محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس: علق سيد بسيوني عضو اللجنة العليا للزيوت باتحاد الغرف التجارية على مبادرة الحكومة والقطاع الخاص لخفض الاسعار، أن اجتماع مجلس الوزراء ناقش معالجة أزمة التضخم بالاخص قطاع الزيوت، كون الاخيرة سلعة مستوردة ويتم الاستيراد بنسبة 98% وتحتاج لتدبير عملة من البنوك والبنك المركزي. وقال "بسيوني"، أنه جرى التنسيق بشأن توفير التدابير الدولارية، وفقا لتلك المبادرة وبناء على هذه الإجراءات سيتم عمل تخفيض في الاسعار في حدود 20% بالنسبة للزيوت "الخليط" وسوف يكون الأمر ملموساً عند المواطن. وأوضح أنه تم تخفيض الأسعار في شهر رمضان وعيد الأضحى وما بعده، رغم أن الزيوت بها سلعة مستوردة من الخارج ولا يتم زراعتها في مصر ويتم إستيراد نسبة 98% من مكوناتها، وعانت من تدبير العملة الصعبة في الفترة الحالية كان متوقف وشبه صعب، وهذه نتيجة الأزمة العالمية الخاصة بالغذاء في كل العالم، وإرتفاع الأسعار الخارجية ومن ثم ارتفاع الأسعار ليس مسؤولية المنتج ولا المورد لكن لظروف محلية خارجية خارجة عن الإدارة. وكشف أن إحتياجات القطاع الغذائي كاملة من التدابير الدولارية تصل إلى 200 مليون دولار شهريًا، بالنسبة للقطاع الخاص المصري، متوقعاً أن تبلغ نسبة الخفض في صنف الزيوت الخليطة في حدود 15% وسوف يشعر بها المواطن وسيجري مراجعة مجلس الوزراء لمدة 6 أشهر في هذا الشأن. وأكد أن عمليات الخفض ستبدأ إعتباراً من السبت القادم في كافة المحال والسلاسل التجارية والبقالات، لافتاً إلى أن بداية خفض الأسعار سيكون إعتباراً من يوم السبت الموافق 14 أكتوبر في كافة القطاعات وسلة السلع التي أعلن عنها مجلس الوزراء. وحول استطاعة القطاع الخاص المضي قدماً في المبادرة والتنازل عن هامش الربح، رد قائلا: "المصنعين ليس هدفهم الربح في الفترة الحالية وكلنا في مركب واحد وتراب هذا البلد وشعبه لهم حق علينا وهدفنا الرئيسي الاستمرارية في الإنتاج وعدم تسريح اي عامل والوقوف بجانب الدولة في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي وليس المصري فقط".