حسام عبد النبي (دبي) تتوقع 58% من ذوي الملاءة المالية المرتفعة أن الوضع الاقتصادي في دولة الإمارات سيتحسن، فيما ستبقى دول مجلس التعاون الخليجي وجهة استثمارية جذابة بالنسبة للمستثمرين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة خلال العام الجاري نتيجة انخفاض أسعار النفط وعدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية، حسب تقرير «الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي» لعام 2016، الذي أعلنه بنك الإمارات للاستثمار أمس. ويرتكز التقرير على استبانة يستطلع آراء ذوي الملاءة المالية المرتفعة في كل من الإمارات، وقطر والكويت والسعودية وسلطنة عُمان والبحرين، حيث يمثّل ذوو الملاءة المالية المرتفعة، وفقاً للتقرير، الأفراد الذين تتجاوز قيمة أصولهم الاستثمارية مليوني دولار. وقال التقرير، إنه عند استطلاع آراء ذوي الملاءة المالية المرتفعة حول الوضع الاقتصادي في بلدانهم، جاءت أكثر الإجابات إيجابيةً من دولة الإمارات وقطر، إذ قال 58% و42% على التوالي، إنهم يشعرون بأن الوضع يتحسن، وكانت آراء ذوي الملاءة المالية المرتفعة الأقل إيجابيةً في الكويت والبحرين والسعودية، حيث قال 8% فقط إنهم يشعرون بأن الوضع في تحسن، في حين أشار (67%) من ذوي الملاءة المالية المرتفعة في سلطنة عُمان إلى أنهم يشعرون بأن الوضع الاقتصادي في بلدهم يزداد سوءاً. ووفقاً لنتائج تقرير بنك الإمارات للاستثمار، فإن نحو 83% من ذوي الملاءة المالية المرتفعة متفائلون حيال الآفاق الاقتصادية في منطقة الخليج على مدى السنوات الخمس المقبلة. وذكر التقرير أن17% فقط من المشاركين أفادوا بأن الوضع الاقتصادي في منطقة الخليج في تحسن، ولكن هناك أيضاً زيادة ملحوظة في نسبة ذوي الملاءة المالية المرتفعة الذين يعتقدون أن الوضع الاقتصادي في المنطقة سيزداد سوءاً (36%، مقارنة مع 9% في العام الفائت). ... المزيد