الشارقة(الاتحاد)- ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي للإمارة صباح أمس في مكتب سمو الحاكم اجتماع المجلس. ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، والاطلاع على سير العمل في المشروعات السكنية وتطوير البنى التحتية. وفي مستهل الاجتماع، هنأ المجلس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» بمناسبة منحها وسام «جواهر للعطاء» من قبل حرم صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، وذلك تقديراً لعطاءات سموها في المجالات الاجتماعية والإنسانية، والتزامها الدائم بتمكين المرأة، واهتمامها بالطفولة والأسرة في دولة الإمارات والعالم أجمع. واطلع المجلس على تقرير دائرة شؤون الضواحي والقرى حول متابعة شؤون ذوي المتوفين في إمارة الشارقة، وأوضح خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى أن بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تقوم دائرة شؤون الضواحي والقرى بمتابعة شؤون أهالي المتوفين في الإمارة، سعياً للتخفيف عليهم في أوقات العزاء، ومراعاةً للظروف التي يمرون بها، وذلك من خلال توفير خيام العزاء والخدمات المصاحبة لها، واعتمد المجلس مقترحات العقود المزمع إبرامها في دائرة شؤون الضواحي والقرى بشأن الخدمات المتنوعة التي تقدم خلال فترات العزاء والخدمات المصاحبة لها، وأثنى المجلس على جهود الدائرة. وأصدر المجلس القرار رقم (9) لسنة 2016 بشأن منع صيد وبيع وحيازة الطيور المهاجرة البرية والبحرية المهددة بالانقراض في امارة الشارقة، وينص القرار في المادة رقم (1) على أن يمنع صيد وبيع وحيازة الطيور المهاجرة البرية والبحرية والطيور المهددة بالانقراض في إمارة الشارقة، ودون الإخلال بأي عقوبة يقض بها أي تشريع اتحادي، أو محلي سارٍ في الإمارة يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة رقم (1) من هذا القرار بغرامة مالية قدرها (10.000) درهم، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى. ويصدر بقرار من رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية جداول بأسماء وأنواع الطيور المهاجرة البرية والبحرية والطيور المهددة بالانقراض، وفقاً للمعايير الدولية المتعلقة بهذا الشأن. واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مشروع قانون تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة، وتلا المستشار سلطان بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مواد مشروع القانون وتعديلات المجلس الاستشاري عليه، وبعد إبداء أعضاء المجلس التنفيذي ملاحظاتهم حول مشروع القانون وجه المجلس بالأخذ بالملاحظات، ورفع مشروع القانون إلى صاحب السمو حاكم الشارقة لاستكمال دورته التشريعية توطئة لإصداره.