انطلقت، اليوم (الثلاثاء)، فرضية التمرين التعبوي استجابة 12 بالمنطقة الشرقية، بمشاركة أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة، للتأكد منقدرات الجهات المعنية للتعامل في أثناء حالة التأهب القصوى، لأي حالة تهدد البيئة البحرية والساحلية التي قد تنتج عن انسكابات زيتية أومواد ضارة في المياه الإقليمية السعودية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، سعد المطرفي، أن «أهمية إقامة هذه التمارين التعبوية - وفق ماورد في الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة – تأتي لتقييم القدرات البشرية والتقنية وسرعة استجابتها الفعالة لأيحادث»، مضيفاً أن «التقييم المستمر للمخاطر التي قد تنتج عن حوادث التلوث، يرفع القدرة لحماية البيئة والمجتمعات السكنية والأنشطةالاقتصادية المحيطة بالمنطقة». وأشار «المطرفي»، إلى أن الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة - الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء - تأتي تأكيداًلحماية مياه المملكة الإقليمية، منوهاً بأن المركز قد أقام 12 تمريناً تعبوياً، أشرف فيه على عمليات الطوارئ البيئية التي تنفذها شركة الأعمالالبحرية للخدمات البيئية «سيل» عبر أكبر أسطول بحري للطوارئ البيئية في الشرق الأوسط، تستخدم فيه تقنيات متطورة للرصد والمسحومكافحة التلوث. وأضاف، أن «المركز حقق في التمارين السابقة أرقاماً قياسية في سرعة الاستجابة لمكافحة التلوث واحتواء التسربات الزيتية الافتراضيةبمعدل استجابة يتراوح بين 45 إلى 60 دقيقة، متجاوزاً بذلك المعدل العالمي الذي لا يقل عن 120 دقيقة». وتعد الخطة الوطنية إحدى الفرضيات التي تقوم بها جميع الجهات الحكومية والخاصة بتمارين داخلية؛ يشرف عليها «الالتزام البيئي» للتأكد من الجاهزية والتأهب لكل جهة على حدة، وإدارة الحدث والإشراف على تنفيذ الفرضية عبر مشاركة الجهات ذات الصلة، لرفعمستوى الالتزام في كبح أي خطر بيئي يهدد مياه المملكة الإقليمية. ويتضمن سيناريو الخطة التفصيلي آلية الإجراءات التنفيذية اللازمة لعمليات التأهب القصوى، بدءاً من عمليات المراقبة والمسح، وحتىعمليات الاحتواء في عرض البحر، وصولاً إلى الاستعداد والجاهزية والاستجابة الفورية لحماية البيئة الساحلية من أي أخطار قد تهددالموائل البحرية والمحميات الطبيعية، لحماية مواردنا المائية واقتصاد صحة المجتمع. يذكر أن من الجهات المشاركة في فرضية التمرين المقام اليوم وغدا في ميناء الخفجي جهات تابعة لمنظومة البيئة، ووزارتي الدفاع والداخلية،وشركتي أرامكو والكهرباء ومرافق الجبيل، والهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للطيران المدني والنقل، ووزارة الصحة والهلال الأحمرالسعودي، والشركة العالمية للصناعات البحرية بمجمع الملك سلمان، وغيرها من الجهات العامة والخاصة.