مسقط -  العُمانية عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في مسقط خلال اليومين 9 و 10 أكتوبر الجاري المجلس المشترك السابع والعشرين لدول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي؛ بهدف مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المنظمتين، وصدر عن الاجتماع بيان ختامي مشترك. ترأس وفد مجلس التعاون الخليجي معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، بينما ترأس وفد الاتحاد الأوروبي معالي جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية. وحضر الاجتماع معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وكبار المسؤولين من الجانبين. ورحّب المجلس المشترك بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، والتي أعلن عنها في اجتماعه السادس والعشرين في بروكسل في فبراير 2022، لتعزيز وتحديث مشاركتهم طويلة الأمد التي أرستها اتفاقية التعاون لعام 1988. وشدد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي على الأهمية الخاصة لهذه الشراكة في ضوء التهديدات الخطيرة المتزايدة للسلام والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. كما رحّب المجلس المشترك باعتماد البيان المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الاستراتيجية مع الخليج في مايو 2022 وتعيين معالي لويجي دي مايو ممثلاً خاصّاً للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج في يونيو 2023. وأعرب وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي عن دعمهم للتنفيذ الناجح لمهامه، بما في ذلك تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي وتعزيز الجهود الدبلوماسية لحماية الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. كما استعرض المجلس المشترك تنفيذ برنامج العمل المشترك (2022-2027) الذي يرسم حقبة جديدة من التعاون الوثيق بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الحوار السياسي والأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني والتجارة والأمن، والاستثمار، والطاقة، وتغير المناخ، والتعليم، والبحث والابتكار، والصحة والتنمية والتعاون الإنساني، والتبادلات الشعبية، وقد حثّ المجلس المشترك على تسريع تنفيذه بالكامل وتخصيص الموارد الكافية لهذا الغرض. واعتمد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون توصيات الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الذي عُقد في بروكسل في 27 فبراير 2023 والاجتماع الرابع والعشرين للجنة السياسية لدول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الذي عقد في مجلس التعاون بالرياض في 25 يناير 2023. كما وافق المجلس المشترك على عقد حوار أمني إقليمي منتظم ومنظم بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على مستوى كبار المسؤولين، وتشكيل فرق عمل مشتركة عند الحاجة، في إطار الحوار الأمني، لتنسيق الجهود بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك انتشار الأسلحة النووية والصواريخ والطائرات بدون طيار، والأمن البحري، والأمن الإلكتروني، ومكافحة الإرهاب، وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر، وتهريب المخدرات، والهجرة غير النظامية، والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى أمن الطاقة وأمن الإمدادات الغذائية العالمية والتأهب للكوارث والاستجابة لحالات الطوارئ. ووجّه وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي كبار مسؤوليهم لاستكشاف إمكانية التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بشأن مبادرة الاتحاد الأوروبي للوجود البحري المنسق في شمال غرب المحيط الهندي. ورحّب المجلس المشترك بدعوة الاتحاد الأوروبي لتنظيم منتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي في بروكسل خلال المستقبل القريب، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والدول الأعضاء في المجلس، إكمالًا للعمل الذي تم إنجازه في الاجتماعات الرسمية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. كما أشاد المجلس المشترك بنتائج المؤتمر الأول لدول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي حول الفكر المتطرف والتطرف، والذي عقد في مجلس التعاون بالرياض في يونيو 2023، وشجع على استمرار التعاون في هذا المجال. وشدد المجلس المشترك على أهمية التسامح والتعايش السلمي بين الأمم والثقافات، وأقر بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وأشكال التعصب ذات الصلة والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف يمكن أن تسهم في تفشي وتصاعد وتكرار هذه الجرائم. وأقر المجلس المشترك بتوصيات الحوار الاقتصادي الكلي الثاني عشر بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، الذي عُقد في نوفمبر 2022 في بروكسل، ووجه الحوارات المستقبلية للتركيز على سبل تحقيق تكامل أكثر كفاءة وبيئات أعمال واستثمار مستدامة. كما رحّب المجلس المشترك بنتائج حوار التجارة والاستثمار الخامس الذي عُقد في مجلس التعاون الخليجي في الرياض في مارس 2023، وأكد من جديد على الاهتمام بعلاقة تجارية واستثمارية مميزة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي لزيادة تحفيز التعاون التجاري وتعزيز شروط الوصول إلى الأسواق وتعزيز التعاون التجاري ودعم السياسات المحفزة للاستثمار. وشدد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي على أهمية مواصلة تعزيز الحوار التجاري والاستثماري الحالي في المجالات التي تسهم في تحقيق هدف التكامل الاقتصادي والتحديث ودعم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وكفاءة الموارد والتجارة الرقمية وتعزيز التنمية المستدامة وسلاسل القيمة العالمية، بما في ذلك سلاسل التوريد. وأشاد المجلس المشترك بالمساهمات القيّمة التي قدمها منتدى الأعمال السادس لدول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في بروكسل في نوفمبر 2022، وشجع على المشاركة الفعالة في منتدى الأعمال السابع القادم، المقرر عقده في البحرين في نوفمبر 2023. ودعا المجلس المشترك إلى تنسيق الجهود العالمية، من خلال الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. واتفق المجلس المشترك على أن التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في مجال البحث العلمي والابتكار يمثّل فرصة مهمة لتقديم حلول مبتكرة، وإيجاد فرص عمل جديدة، ومعالجة تحديات التحول الأخضر والرقمي، ويمكن تعزيزه من خلال تعزيز مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي في الاتحاد الأوروبي وبرنامج إطار البحث والتطوير "هورايزون أوروبا". كما رحّب المجلس المشترك بمناقشة تنسيق المساعدات الإنسانية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، والتي جرت خلال هذا الاجتماع الوزاري، وأقر بضرورة تنسيق الجهود مع الجهات المانحة الأخرى لمعالجة المستوى غير المسبوق من الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء العالم. وناقش المجلس المشترك الأزمات الإنسانية الأكثر خطورة في العالم، وأهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية وتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي، فضلًا عن الآثار الإنسانية لتغير المناخ. كما أشاد المجلس المشترك بمبادرة المملكة العربية السعودية "الشرق الأوسط الأخضر" وإعلانها إنشاء واستضافة أمانة لهذه المبادرة وتخصيص مبلغ 2.5 مليار دولار لدعم حوكمتها ومشاريعها. ووافق المجلس المشترك على مواصلة المشاركة في أجندة مشتركة لإزالة الكربون من أنظمة الطاقة من خلال تعميق التعاون الفني لمواصلة المشاركة في التحول الأخضر المشترك في اقتصاداتهم، ومن خلال تعميق جهود التعاون الفني، بما في ذلك كل ما يتعلق بالهيدروجين وكفاءة الطاقة وتكامل مصادر الطاقة المتجددة وتطوير التوصيلات الكهربائية، بهدف نهائي هو تحقيق الحياد المناخي. وأكد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي دعمهم المستمر لدعم ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما احترام استقلال وسيادة وسلامة أراضي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وأعرب المجلس المشترك عن قلقه العميق إزاء الأزمة الأوكرانية الروسية ، والتي لا تزال تسبب معاناة إنسانية هائلة. وأكد المجلس المشترك من جديد احترامه لسيادة الدول وسلامتها الإقليمية، والتزامه بمبادئ القانون الدولي ذات الصلة. وأعرب المجلس المشترك عن قلقه العميق إزاء التطورات الأخيرة في إسرائيل وغزة وأدان جميع الهجمات ضد المدنيين، داعيًا إلى حماية المدنيين، ومذكّراً الأطراف بالتزاماتها بموجب المبادئ العالمية للقانون الإنساني الدولي. كما دعا المجلس المشترك إلى ضبط النفس وإطلاق سراح الرهائن والسماح بالحصول على الغذاء والماء والأدوية وفقًا للقانون الإنساني الدولي، مشددًا على الحاجة الملحّة إلى حل سياسي للأزمة لتجنب تكرار هذه الحلقة المفرغة من العنف. ودعا المجلس المشترك إلى وقف كافة أعمال العنف وأي إجراءات أحادية، ودعم جهود المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع مصر والأردن، والمساعدة في وضع حد للعنف وبدء الطريق نحو السلام والأمن. وأكد المجلس المشترك على الحاجة الملحة لتحسين الوضع الإنساني، وأكد التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. وأكد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي دعمهم الكامل لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة وجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج. وأكد المجلس المشترك دعمه لعملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء الصراع، على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216. كما أكد المجلس المشترك من جديد الالتزام بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية بطريقة تحافظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وتلبي تطلعات شعبها، وتتوافق مع القانون الإنساني الدولي، وتتوافق مع قرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. وتابع المجلس المشترك بقلق بالغ الوضع الإنساني في القرن الأفريقي، ووفقًا لأرقام الأمم المتحدة فإن 23 مليون شخص في جميع أنحاء إثيوبيا وكينيا والصومال يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد ويواجهون المجاعة ونقص المياه وهناك ما يقرب من 5 ملايين لاجئ و13 مليون نازح داخليًّا. وأعرب المجلس المشترك عن قلقه العميق إزاء النزاع الذي اندلع في السودان في 15 أبريل الماضي والأزمة الإنسانية التي تلت ذلك. وأكد المجلس المشترك على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه واستعادة أمنه واستقراره وتماسك مؤسسات الدولة للاستمرار في تقديم الخدمات الحكومية الأساسية. وتأكيدًا على الاهتمام المتبادل القوي بجعل الشراكة الطويلة الأمد بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي أكثر استراتيجية، رحّب وزراء الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بنية تنظيم أول قمة في أقرب فرصة. واتفق وزراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي على عقد اجتماعهم الوزاري المشترك الثامن والعشرين في عام 2024 في الاتحاد الأوروبي.