قررت لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي أمس في ختام اجتماعها الدوري الذي استمر يومين الإبقاء على السياسة النقدية فائقة المرونة بهدف تحفيز الاقتصاد والقضاء على الكساد الاقتصادي. وقالت اللجنة في بيان إن اقتصاد اليابان يواصل التعافي بوتيرة معتدلة، رغم تعثر الصادرات والإنتاج نتيجة تداعيات تباطؤ الاقتصادات الصاعدة بشكل أساسي. جاء إعلان البنك المركزي امس في أعقاب قرار مفاجئ في يناير / كانون الثاني الماضي بخفض سعر الفائدة على الإيداع إلى أقل من صفر في المئة وهو ما يمكن أن يؤثر سلبا على أرباح البنوك اليابانية. وقال هاروهيكو كورودا محافظ البنك المركزي الياباني الأسبوع الماضي إن السياسة النقدية تعمل في اتجاه زيادة أسعار الأسهم وتقليل قيمة الين أمام العملات الرئيسية الأخرى، وحتى الآن فإن تأثيرات هذه السياسة تبددت بسبب تزايد حالة القلق بين المستثمرين في مختلف أنحاء العالم. وأضاف كورودا أن البنك لا يفكر حالياً في خفض جديد لأسعار الفائدة. من جهة أخرى ارتفع الين أكثر من 0.5 في المئة أمام الدولار أمس بدعم من تراجع أسعار النفط الذي دفع المستثمرين للبحث عن الملاذات الآمنة التقليدية فضلاً عن الرسالة المحايدة التي بعثها بنك اليابان المركزي بخصوص أسعار الفائدة. وسجل الجنيه الاسترليني أكبر التحركات في سوق العملات إذ هبط واحداً في المئة أمام اليورو والدولار بعدما أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة ديلي تليجراف تقدم المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل إجراء الاستفتاء على عضوية البلاد في يونيو/ حزيران. وحقق الين المزيد من المكاسب منذ خفض الفائدة في يناير/ كانون الثاني إلا أنه وجد بعض الدعم في غياب تأكيد واضح على خفض الفائدة من جديد. كما وجدت العملة اليابانية نفس الدعم في هبوط أسعار النفط وما نجم عنه من فتح أسواق الأسهم الأوروبية على أداء ضعيف. وانخفض الدولار 0.7 في المئة إلى 113.05 ين بينما تراجع اليورو نحو 0.6 في المئة إلى 125.62 ين. وكان الدولار ارتفع إلى 121.70 ين يوم 29 يناير/ كانون الثاني عقب إعلان بنك اليابان المركزي خفض الفائدة لكنه خسر أكثر من ستة في المئة منذ ذلك الحين. وتترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي ينهي اجتماعه اليوم. وتراجع اليورو قليلا إلى 1.1094 دولار ليقل نحو سنت عن أعلى مستوى له في شهر الذي سجله الأسبوع الماضي حين بلغ 1.1218 دولار. (د ب أ)