أكد عمار أبو لحوم، الرئيس التنفيذي لشركة دار العقار، الإماراتية، أن طرح كبرى شركات التطوير العقاري في الدولة لمشاريع كبرى، وبيعها بالكامل منذ بداية 2016 يؤكد الثقة التي يتمتع بها الاستثمار بالقطاع، مشيراً إلى أن هذه المشاريع كبيرة وذات تكلفة استثمارية عالية، مما يعزز من عوامل نمو القطاع وأهميته ضمن خريطة الاستثمار. وقال أبو لحوم في تصريحات خص بها الخليج: إن بداية عام 2016 شهدت قيام شركات تطوير كبرى من بينها الدار العقارية وبلوم القابضة وإعمار وشروق ودبي للعقارات وداماك وغيرها من الشركات طرح مشاريع عقارية كبيرة أبلغ دليل على تمتع القطاع بالجاذبية، وقدرته على مواصلة النمو وتحقيق عوائد استثمارية عالية قياساً بقطاعات أخرى. قال عمار أبو لحوم إن طرح هذه المشاريع وبيعها يؤكد أن الاستثمار العقاري في الإمارات في دائرة الضوء، التي كان من أبرزها في أبوظبي: منح شركة الدار العقارية عقداً بقيمة ملياري درهم لأرابتك القابضة وإطلاق مشروع المليار دولار ريم مول وتدشين بلووم القابضة الأعمال في مشروع بارك فيو في جزيرة السعديات. وإعلان هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عن تأسيس شركة عمران العقارية للتطوير العقاري بشراكة مع إعمار العقارية وشركة إيجل هيلز، لتطوير وإدارة المشاريع العقارية في الشارقة والإمارات. وإطلاق إعمار العقارية المبيعات في مشروع هاربر فيوز السكني الفاخر في دبي كريك، وداماك العقارية لمشروع آيكن سيتي ب 7,4 مليار درهم على قناة دبي المائية. وإعلان شركة دبي للعقارات بيع المرحلة الأولى من مشروع سيرينا الجديد باسم بيلا كاسا في اليوم الأول للبيع، وطرح المرحلة الثانية والإعلان عن المرحلة الثالثة بسبب الطلب الكبير. تنافس كبير وذكر أبو لحوم أن مستويات الطلب على العقارات في الإمارات عامة وأبوظبي ودبي والشارقة خاصة، لم تنخفض بالصورة التي تتحدث عنها بعض التقارير المتشائمة أو التخمينات البعيدة عن أرض الواقع، مؤكداً أن الحاصل هو تنافس كبير بين المطورين والمستثمرين لتلبية متطلبات المرحلة الحالية لصغار المستثمرين أو المستخدمين النهائيين للعقار. وتأسست دار العقار في الإمارات عام 2012 من قبل مجموعة من الخبراء العقاريين المعروفين، تجمعهم رؤية مشتركة بأن تصبح الشركة الاختيار الأول لدى المستثمرين في القطاع العقاري بالدولة. وأكدت دار العقار، أن تراجع أسعار مواد وكلف البناء وتوافر التمويل المنضبط شجع شركات عدة على تدشين مشاريع سكنية عدة وبالأخص مشاريع الإسكان المتوسط التي تناسب شرائح كبرى من المواطنين والمقيمين بغرض السكن أو التأجير. وأفادت بأن السوق العقاري في الإمارات لا يخلو من المستثمرين الأكثر حذراً من الراغبين في الانتظار لشهور أخرى لاقتناص الفرص، التي ربما تتاح حسب توقعاتهم، خلال شهور الصيف المقبل، لكن هذه التوقعات ربما لا تجد محلاً لها خلال هذه الفترة بالتحديد كونها تفتقد فرصاً حقيقية الآن. وعي قوي وأكد وجود وعي قوي لدى أصحاب العقارات المطروحة للبيع تجاه فترة التصحيح الحالية في سوق العقارات الجاهزة على وجه الخصوص، كما يعي المشترون كذلك أن الفرص السانحة للاستثمار في العقار حالياً باتت في نطاق سعري مجدي، مشيراً إلى أن الأفضل هو الاستثمار طويل الأمد في العقارات الجاهزة. وأشار إلى أن أغلبية صغار المستثمرين في العقار تحكمهم الخيارات المتاحة من السيولة والتمويل، فيما تحكم بعضهم العاطفة أو التخوفات الزائدة، وهو ما يضيع عليهم الفرص، وبالتالي من الضروري على الشريحتين التخلي عن المتطلبات المتشددة في طلب فرص تمويل وعقار مضمون العائد بنسبة كبرى. وقال: إن الاستثمار العقاري في الإمارات يبقى أولوية استثمارية لدى شريحة كبرى من شركات التطوير على اختلاف قدراتها التطويرية، وملاءتها المالية وقدرتها على طرح منتجات عقارية تسهم في استقطاب شرائح جديدة للاستثمار في القطاع وبالأخص من فئة متوسطي الدخل وصغار المستثمرين، كما يبقى الاستثمار العقاري أحد الأوعية الاستثمارية الجيدة لتحقيق عوائد أفضل. وأضاف أن السوق العقاري يشهد حاليا مرحلة شد وجذب من قبل ملاك العقارات والراغبين في الشراء. الأفضل خليجياً وإقليمياً قال عمار أبو لحوم: إن العقارات في دبي والإمارات تظل هي الأفضل خليجياً وإقليمياً من حيث نسبة العائد على الاستثمار كونها تقع ضمن بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين والشركات من جميع أنحاء المنطقة والعالم، كما تتمتع ببنية تحتية قوية، والأهم من هذا وذاك وجود قيادة حكومية تتمتع برؤية وتخطيط واعد للمستقبل. ولفت أبو لحوم إلى أن الطلب في عقارات دبي يتركز أكثر على مناطق التملك الحر في فئات العقارات المتوسطة والمنخفضة وخاصة في مناطق دبي لاند، ومناطق جنوب دبي بشكل عام، فيما يدور العائد الاستثماري في وحدات الغرفة وصالة واستوديو بين 6 إلى 8%، فيما لا يتجاوز العائد في مناطق الإسكان الفاخر ال5%. وبالإشارة إلى التوقعات المتداولة حول وجود فائض في العقار الجاهز خلال 2016 قال أبو لحوم: إن نمو السياحة وتوافد الأفراد الراغبين في العمل والعيش في الإمارات لم يتوقف، كما أن دورة المشاريع المطروحة خلال عام 2015 و2016 على سبيل المثال ستكون جاهزة للاستخدام بين عامي 2018 و2020. وشدد الرئيس التنفيذي ل دار العقار عمار أبو لحوم على أن جميع مؤشرات القطاع العقاري في الإمارات ودبي تسير في اتجاه الاستقرار بعد فترة تصحيح متدرجة وهادئة وتوازن منطقي بين العرض والطلب، وتمويل منظم ومنضبط يبعد عن المضاربة، مما أدى بالنهاية إلى قطاع عقاري ناضج، ويبقى على المستثمر أو المشتري البحث عن المطور والعقار الأفضل، والوصول إلى منطقة وسط في الأسعار نظراً لتعدد الخيارات أمام الطرفين حالياً.