مسقط- الرؤية يشارك جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاجتماع السادس عشر لمجموعة العمل المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والذي يعقد خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري بالعاصمة التايلندية بانكوك، وبمشاركة الأجهزة الأعضاء في المجموعة. وافتتح الاجتماع معالي المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية ورئيس مجموعة العمل، والذي أعرب في كلمته عن تقديره لجهود الأجهزة الأعضاء والأمانة العامة لمجموعة العمل في تنفيذ المهام الموكلة لها، بما يحقق الأهداف والتطلعات المتعلقة بمكافحة الفساد وغسل الأموال، مشيرا إلى أهمية الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال لتعزيز دور الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد. وتضمن الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات، ومنها اعتماد خطة عمل المجموعة للسنوات (2023-2025) بما يتوافق مع استراتيجية المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، إلى جانب مناقشة التقرير المرحلي لأمانة مجموعة العمل المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال، ومناقشة الهدف المتعلق بتعزيز بناء القدرات لدى خبراء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات فيما بينها. وسيناقش الاجتماع عددا من المبادئ الاسترشادية، منها مبدأ فحص أنظمة المبلغين عن المخالفات، ومبدأ مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومبدأ مدى التزام الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأعضاء في الإنتوساي بتنفيذ التزاماتها الدولية تجاه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقرارات مؤتمرات الدول الأطراف في الاتفاقية، إلى جانب مبدأ الرقابة على النظام الوطني للوقاية من الفساد ومكافحته، ومبدأ الكشف عن الفساد بما في ذلك تقنيات التحقيق/ التدقيق والأدوات والموارد وجمع الأدلة. ويختتم الاجتماع أعماله باستعراض عدة عروض مرئية، تتعلق بدور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة الفساد وآلية تسخيره في المهام الرقابية، وتقييم مخاطر الاحتيال والفساد في المشتريات العامة، ومناقشة ورقتي عمل حول عمليات غسل الأموال وكيفية الحد منها، والإطار التشريعي والتنظيمي والإداري للتعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والجهات الأخرى المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال.