◄ بدر بن حمد: الاجتماع الخليجي الأوروبي يمثل حدثًا مهمًا في تطوير الشراكة الاستراتيجية ◄ وزير الخارجية يدعو للوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى من جميع الأطراف ◄ بوريل: نشهد لحظات مأساوية في تاريخ الشرق الأوسط.. ويجب تنشيط حل الدولتين ◄ البديوي: رغبة حقيقية لتعزيز أطر التعاون الخليجي الأوروبي في جميع المجالات ◄ الموافقة على عقد حوار أمني إقليمي منتظم بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي ◄ منتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي "قريبًا" ◄ تأكيد القلق العميق إزاء التطورات الأخيرة في غزة وإسرائيل ◄ الدعوة لإحياء عملية السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967       مسقط- العُمانية عُقدت أمس أعمال الدورة الـ27 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بمسقط؛ حيث عبّر معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية عن تطلعه إلى محادثات مثرية وبنّاءة واتخاذ خطوات مُهمة نحو تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين بشكل أكبر وآفاق أرحب. وأضاف معاليه- في كلمة خلال الاجتماع- أن الاجتماع يُمثل حدثًا مهمًّا في تطوير الشراكة الاستراتيجية وفرصة مُثلى للمشاركة في حوار جوهري يهدف إلى مكافحة انتشار الإسلاموفوبيا والتمييز ضد الأديان. وأكد معاليه إيمانه بقدرة المنظمات الإقليمية على تعزيز الأمن والاستقرار والنشاط الاقتصادي، وهو وسيلة لتعزيز السلام وتجنب النزاع وزيادة الرخاء والرفاهية، مشيرًا إلى أنَّ الاتحاد الأوروبي يُعد إنجازًا تاريخيًّا نموذجيًّا. وأشار معاليه إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لزيادة فاعلية الاستثمار في قطاع الطاقة الخضراء وتطوير التعاون في مجال الأمن السيبراني، وتسهيل تبادل الخبرات بين الجانبين من خلال إشراك طلبة دول مجلس التعاون الخليجي في برنامج "إيراسموس" التابع للاتحاد الأوروبي. وفي الشأن الفلسطيني الإسرائيلي دعا معاليه إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى من جميع الأطراف والالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية وحل مُعاناة الفلسطينيين. في السياق ذاته، أكد معالي جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية- في كلمة له- أهمية مناقشة الشراكة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي من أجل ازدهار واستقرار المنطقتين ولما لها من أثر عميق يمكن أن تُحدثه على الساحة الدولية. وبيّن معاليه أنَّ هذا الاجتماع يأتي في وقت يشهد فيه العالم لحظات مأساوية في تاريخ الشرق الأوسط مع تصاعد وتيرة العنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والآثار المترتبة على هذا التصعيد في إمكانية أن يعيش الشعبان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن. وأشار معاليه إلى تعاون الاتحاد الأوروبي مع جامعة الدول العربية لإيجاد مبادرة مشتركة للمساعدة في تنشيط حل الدولتين، منوهًا إلى أن هذا الجهد لا يمكن أن يحل محل عملية تفاوض حقيقية بين الطرفين ويتعين على الجميع المشاركة النشطة لتجاوز المأزق الحالي. وشدد معاليه على ضرورة اغتنام الفرصة التي يتيحها الاجتماع الخليجي الأوروبي لاستكشاف السبل الكفيلة ببذل كل ما في الوسع لنزع فتيل الأزمة المستمرة والنظر إلى ما هو أبعد من اليوم الحالي. وأعرب معاليه عن استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الجهود التي تقودها المنطقة لمعالجة التحديات الأمنية في منطقة الخليج، لافتًا إلى أنه من خلال إيجاد أرضية مشتركة لمعالجة الاستقرار الإقليمي وتضافر الجهود، يمكننا تحقيق نتائج ذات معنى والإسهام في عالم أكثر أمنًا وازدهارًا، لافتًا إلى ضرورة الحوار الأمني بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي لتوسيع الشراكة إلى مجالات الأمن والاستقرار. فيما أكد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية- في كلمة له- على الرغبة الحقيقية الموجودة لدى الجانبين الخليجي والأوروبي في تعزيز أطر التعاون في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة. وأشار معاليه إلى أن أهمية الاجتماع تكمن في وجود التحديات الكبيرة التي تواجه الأمن والسلام الدوليين، والاقتصاد العالمي، والتغير المناخي، وأمن الطاقة والأمن الغذائي والمائي، مما يتطلب تعزيز هذه الشراكة التي تقوم على التنسيق والتشاور بين الجانبين لتعزيز الأمن والاستقرار، وتعميق الثقة المتبادلة، وتحقيق المصالح المشتركة، مؤكدًا على حرص مجلس التعاون الخليجي على تعزيز دوره كركيزة رئيسة في الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، واعتماد الحوار البنّاء أسلوبًا، وحسن الجوار مبدأ لتعزيز العلاقات بين دول المنطقة. وأوضح معاليه أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس تجاوز (2.4) تريليون دولار أمريكي، ومن المتوقع وصوله إلى (6) تريليونات دولار عام 2050م، فيما بلغت القيمة المالية لأسواق الأسهم الخليجية مجتمعة بنهاية عام 2022م أكثر من (4) تريليونات دولار، ووصلت قيمة الأصول المالية للصناديق السيادية بدول المجلس إلى أكثر من (3,225) مليار دولار أمريكي. وناقش الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة وقضايا الأمن الإقليمي والتغير المناخي وتوسيع التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى التعاون في مجال المساعدات الإنسانية. إلى ذلك، صدر عن الاجتماع بيان ختامي مشترك. ورحّب المجلس المشترك بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، والتي أعلن عنها في اجتماعه السادس والعشرين في بروكسل في فبراير 2022، لتعزيز وتحديث مشاركتهم طويلة الأمد التي أرستها اتفاقية التعاون لعام 1988. وشدد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي على الأهمية الخاصة لهذه الشراكة في ضوء التهديدات الخطيرة المتزايدة للسلام والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. كما رحّب المجلس المشترك باعتماد البيان المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الاستراتيجية مع الخليج في مايو 2022 وتعيين معالي لويجي دي مايو ممثلاً خاصّاً للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج في يونيو 2023. وأعرب وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي عن دعمهم للتنفيذ الناجح لمهامه، بما في ذلك تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي وتعزيز الجهود الدبلوماسية لحماية الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. كما استعرض المجلس المشترك تنفيذ برنامج العمل المشترك (2022- 2027) الذي يرسم حقبة جديدة من التعاون الوثيق بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الحوار السياسي والأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني والتجارة والأمن، والاستثمار، والطاقة، وتغير المناخ، والتعليم، والبحث والابتكار، والصحة والتنمية والتعاون الإنساني، والتبادلات الشعبية، وقد حثّ المجلس المشترك على تسريع تنفيذه بالكامل وتخصيص الموارد الكافية لهذا الغرض. كما وافق المجلس المشترك على عقد حوار أمني إقليمي منتظم ومنظم بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على مستوى كبار المسؤولين، وتشكيل فرق عمل مشتركة عند الحاجة، في إطار الحوار الأمني، لتنسيق الجهود بشأن القضايا الإقليمية والعالمية. ورحّب المجلس المشترك بدعوة الاتحاد الأوروبي لتنظيم منتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي في بروكسل خلال المستقبل القريب، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والدول الأعضاء في المجلس، إكمالًا للعمل الذي تم إنجازه في الاجتماعات الرسمية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. وشدد المجلس المشترك على أهمية التسامح والتعايش السلمي بين الأمم والثقافات، وأقر بأنَّ خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وأشكال التعصب ذات الصلة والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف يمكن أن تسهم في تفشي وتصاعد وتكرار هذه الجرائم. كما رحّب المجلس المشترك بنتائج حوار التجارة والاستثمار الخامس الذي عُقد في مجلس التعاون الخليجي في الرياض في مارس 2023، وأكد من جديد على الاهتمام بعلاقة تجارية واستثمارية مميزة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي لزيادة تحفيز التعاون التجاري وتعزيز شروط الوصول إلى الأسواق وتعزيز التعاون التجاري ودعم السياسات المحفزة للاستثمار. وشدد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي على أهمية مواصلة تعزيز الحوار التجاري والاستثماري الحالي في المجالات التي تسهم في تحقيق هدف التكامل الاقتصادي والتحديث ودعم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وكفاءة الموارد والتجارة الرقمية وتعزيز التنمية المستدامة وسلاسل القيمة العالمية، بما في ذلك سلاسل التوريد. واتفق المجلس المشترك على أن التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في مجال البحث العلمي والابتكار يمثّل فرصة مهمة لتقديم حلول مبتكرة، وإيجاد فرص عمل جديدة، ومعالجة تحديات التحول الأخضر والرقمي، ويمكن تعزيزه من خلال تعزيز مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي في الاتحاد الأوروبي وبرنامج إطار البحث والتطوير "هورايزون أوروبا". كما رحّب المجلس المشترك بمناقشة تنسيق المساعدات الإنسانية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، والتي جرت خلال هذا الاجتماع الوزاري، وأقر بضرورة تنسيق الجهود مع الجهات المانحة الأخرى لمعالجة المستوى غير المسبوق من الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء العالم. وناقش المجلس الأزمات الإنسانية الأكثر خطورة في العالم، وأهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية وتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي، فضلًا عن الآثار الإنسانية لتغير المناخ، مشيدًا بمبادرة المملكة العربية السعودية "الشرق الأوسط الأخضر". وأكد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي دعمهم المستمر لدعم ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما احترام استقلال وسيادة وسلامة أراضي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وأعرب المجلس المشترك عن قلقه العميق إزاء الأزمة الأوكرانية الروسية، والتي لا تزال تُسبب مُعاناة إنسانية هائلة. وأعرب المجلس المشترك عن قلقه العميق إزاء التطورات الأخيرة في إسرائيل وغزة وأدان جميع الهجمات ضد المدنيين، داعيًا إلى حماية المدنيين، ومذكّرًا الأطراف بالتزاماتها بموجب المبادئ العالمية للقانون الإنساني الدولي. كما دعا المجلس المشترك إلى ضبط النفس وإطلاق سراح الرهائن والسماح بالحصول على الغذاء والماء والأدوية وفقًا للقانون الإنساني الدولي، مشددًا على الحاجة الملحّة إلى حل سياسي للأزمة لتجنب تكرار هذه الحلقة المفرغة من العنف. ودعا المجلس المشترك إلى وقف كافة أعمال العنف وأي إجراءات أحادية، ودعم جهود المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع مصر والأردن، والمساعدة في وضع حد للعنف وبدء الطريق نحو السلام والأمن. وأكد المجلس المشترك على الحاجة المُلحة لتحسين الوضع الإنساني، وأكد التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. وأكد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي دعمهم الكامل لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة وجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج. وأكد المجلس المشترك دعمه لعملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء الصراع، على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216. كما أكد المجلس المشترك من جديد الالتزام بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية بطريقة تحافظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وتلبي تطلعات شعبها، وتتوافق مع القانون الإنساني الدولي، وتتوافق مع قرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. وتابع المجلس المشترك بقلق بالغ الوضع الإنساني في القرن الأفريقي، ووفقًا لأرقام الأمم المتحدة فإنَّ 23 مليون شخص في جميع أنحاء إثيوبيا وكينيا والصومال يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد ويواجهون المجاعة ونقص المياه وهناك ما يقرب من 5 ملايين لاجئ و13 مليون نازح داخليًّا. وأعرب المجلس المشترك عن قلقه العميق إزاء النزاع الذي اندلع في السودان في 15 أبريل الماضي والأزمة الإنسانية التي تلت ذلك. وأكد المجلس المشترك على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه واستعادة أمنه واستقراره وتماسك مؤسسات الدولة للاستمرار في تقديم الخدمات الحكومية الأساسية. وتأكيدًا على الاهتمام المتبادل القوي بجعل الشراكة الطويلة الأمد بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي أكثر استراتيجية، رحّب وزراء الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بنية تنظيم أول قمة في أقرب فرصة. واتفق وزراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي على عقد اجتماعهم الوزاري المشترك الثامن والعشرين في عام 2024 في الاتحاد الأوروبي.