وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، على آلية منح الرخص التعدينية داخل النطاق الجغرافي للمحمية، وذلك تطبيقا للأمر السامي الكريم القاضي بوضع آلية تُمكن الوزارة من الحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص التعدينية داخل المحميات الملكية. وجرى توقيع الآلية في مقر الوزارة في الرياض, بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، ومثل الوزارة في التوقيع وكيل الوزارة للخدمات التعدينية المهندس صالح العقيلي، في حين مثل هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس محمد الشعلان. وبموجب الآلية المعتمدة، تتعاون الجهتان لتحديد مناطق الثروة المعدنية ومواقع الاحتياطي التعديني والرخص التعدينية القائمة حاليا داخل نطاق المحمية؛ لتضمينها في تصميم وتطوير مخططات مشاريع محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية. وتتضمن البنود المعتمدة اشتراط تقديم طالب الترخيص لدراسة الأثر البيئي وخطط إعادة تأهيل الموقع، وضمان الوسائل والاحتياطات اللازمة للحفاظ على مصادر المياه والتوازن البيئي، وحماية الكائنات الطبيعية والحياة الفطرية من التلوث، أو المخلفات والأضرار البيئية كافة. وتحدد الآلية الإجراءات النظامية لإعطاء الرخص والموافقات، كما تلزم مقدمي طلبات الرخص التعدينية بنصوص نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، وبالأنظمة والاشتراطات البيئية ونتائج دراسة الأثر البيئي، وتأكيد منح الأولوية لتعيين موظفين من أهالي مناطق المحمية، والمساهمة في دعم برامج التدريب والتوظيف لتنمية المجتمع المحلي. وتعد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ثاني أكبر المحميات الملكية من حيث المساحة، بامتدادها على 91,500 كلم2، وتحظى بطبيعة خلابة وتنوع أحيائي فريد يشمل نحو 60 نوعا من الحيوانات؛ من بينها كائنات نادرة مثل غزال الريم والمها الوضيحي، وأكثر من 180 نوعا نباتيا مثل أشجار السدر والطلح. محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية: ثاني أكبر المحميات الملكية من حيث المساحة. تمتد على 91,500 كلم2. تنوع أحيائي يشمل نحو 60 نوعا من الحيوانات. تنوع بيئي يشمل أكثر من 180 نوعا نباتيا. من تفاصيل الآلية: تحديد مناطق الثروة المعدنية ومواقع الاحتياطي التعديني. تحديد الرخص التعدينية القائمة حاليا داخل نطاق المحمية. تضمينها في تصميم وتطوير مخططات مشاريع المحمية. التزامات مقدم الطلب: تقديم دراسة الأثر البيئي وخطط إعادة تأهيل الموقع. ضمان الوسائل والاحتياطات اللازمة للحفاظ على مصادر المياه والتوازن البيئي. حماية الكائنات الطبيعية والحياة الفطرية من التلوث أو المخلفات والأضرار البيئية. منح الأولوية لتعيين موظفين من أهالي مناطق المحمية. المساهمة في دعم برامج التدريب والتوظيف لتنمية المجتمع المحلي.