قالت مصادر مطلعة إن الصين تدرس السماح بارتفاع معدل العجز في ميزانية العام الحالي وإعداد حزمة تحفيز اقتصادي جديدةللمساعدة في تحقيق معدل النمو المستهدف للعام. ونقلت "بلومبيرج"عن المصادر القول إن صناع السياسة الاقتصادية في الصين يدرسون إصدار سندات خزانة إضافية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) لإنفاقها على مشاريعالبنية التحتية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع عجز الميزانية إلى أكثر من 3 % وهو الحد الأقصى الذي وضعته السلطات الصينية في مارس الماضي. وأضاف أحد المصادر إن الحكومة يمكن أن تعلن حزمة الإجراءات الجديدةخلال الشهر الحالي، مشيرا إلى احتمال تغيير تفاصيل الخطة قبل إعلانها، حيث لا تزالالمناقشات دائرة بشأنها. وتكشف هذه المناقشاتتزايد قلق القيادة العليا في الصين من تباطؤنمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومعدل النمو مقارنة بالاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم. كما سيمثل الإعلان المنتظرتحولا في موقف الحكومة الصينية التي حرصت خلال الفترة الماضية على تجنب إطلاق حزم تحفيز جديدة، رغم الأزمة العقارية الشديدة والضغوط التضخمية المتزايدة وهو ما يهدد إمكانية تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف. وفي وقت سابق من الشهر الحاليأظهرت بيانات صادرة عن بنك الشعب (المركزي) الصيني وصول قيمة طروحات السندات في السوق الصينية خلال أغسطس الماضي إلى 6.63 تريليون يوان صيني (923.42 مليار دولار). ووصلت قيمة طروحات سندات الخزانة الصينيةخلال أغسطس الماضي إلى 922.42مليار يوان، في حين وصلت قيمة طروحات سندات الحكومات المحلية الصينية إلى 1.31 تريليون يوان. وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن إصدارات سندات المؤسسات المالية وصل خلال الشهر نفسه إلى 919.47 مليار يوان، في حين وصل إجمالي طروحات شركات التمويل إلى نحو1.45 تريليون يوان. في الوقت نفسه وصلت قيمة السندات المضمونة بقروض إلى 33.17 مليار يون، في حين وصلت قيمة طروحات شهادات إيداع الإنتربنك إلى 1.96 تريليون يوان.