أعلنت الحكومة الأيرلندية اليوم في إطار موازنتها لعام 2024، إنشاء صندوق سيادي بقيمة 100 مليار يورو للمساعدة في تمويل التكاليف الصحية المتزايدة ومعاشات التقاعد المرتبطة بفئاتها العمرية غير الفتية. وأكد وزير المال مايكل ماكغراث اليوم أمام البرلمان أن هذا "صندوق مستقبل إيرلندا" الذي تمتأسيسه بفضل إيرادات الضريبة على الشركات "سيضمن استدامة المالية العامة". بعد عامين من العجز في 2020 و2021 بسبب جائحة كوفيد-19، تتوقع دبلن تحقيق فائض في الموازنة قدره 8.8 مليار يورو في عام 2023، بعد تحقيق فائض بـ 8.5 مليار العام الماضي. في أيرلندا التي تطبق نظاما ضريبيا مواتيا للشركات (معدل ضريبة 12.5 %) مع قوة عاملة عالية التدريب ناطقة بالإنجليزية، المقر الأوروبي للعديد من شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات مثل آبل وجوجل وشركة "ميتا" المالكة لفيسبوك، ما يعزز الإيرادات العامة. لكن أعضاء في الحكومة حذروا في الأسابيع الأخيرة من أن البلاد تفرط في الاعتماد على ضريبة الشركات، ودعوا إلى الاستخدام الحكيم لهذه الإيرادات المرتبطة بأداء هذه الشركات الكبرى. ونظرا لأن أيرلندا التزمت في إطار اتفاق داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بفرض ضريبة لا تقل عن 15 في المائة على أرباح الشركات المتعددة الجنسية، يتوجب على الحكومة أن تنشر تشريعا الأسبوع المقبل لوضع ذلك موضع التنفيذ. وقال ماكغراث إنه سيتم تخصيص 4.3 مليار يورو سنويا، أو 0.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لأيرلندا، للصندوق. وأوضح أن المبلغ قد يصل إلى 100 مليار يورو بحلول عام 2035ولكنه لن يكون متاحا إلا في عام 2040. كما سيتم وضع 14 مليار يورو إضافية، تأتي أيضا من عائدات الضرائب الاستثنائية على الشركات، بحلول عام 2030 في "صندوق البني التحتية والمناخ والطبيعة" المخصص لأهداف خفض انبعاث غازات الدفيئة. وأثناء عرض موازنة 2024، اقترح وزير المال أيضا إجراءات لمكافحة نقص المساكن الذي تعاني منه البلاد ولمواجهة أزمة غلاء المعيشة، وهي اقتراحات سارعت أحزاب المعارضة اليسارية لاعتبارها غير كافية. وتخطط دبلن لإعفاءات ضريبية لحاملي الرهن العقاري، وزيادة في بعض العلاوات ومساعدات الطاقة ورعاية الأطفال، وزيادة الحد الأدنى للأجور بأكثر من 12 في المائة إلى 12.70 يورو للساعة.