كشف وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة لـ«الراي» عن وجود مديونيات وصلت لـ60 ألف دينار بسبب استمرار صرف بدل السكن للبعض في الإدارة القانونية رغم حصولهم على منزل أو بيت نتيجة عدم تجديد البيانات، وهناك قضايا منظورة في هذا الشأن.وأكد أن «البلدية تُتابع ملاحظات ديوان المحاسبة أولاً بأول، وتعمل على تفاديها، حيث تم تشكيل لجنة في البلدية للرد على ملاحظات الديوان، ولجنة في الإدارة القانونية للنظر في مخالفات الديوان».ويذكر أن الشعلة كان أصدر أخيراً قراراً في شأن تنظيم وتحديد آلية صرف بدل السكن وتحديث بيانات شاغلي الوظائف الخاصة في البلدية.