أعلن مجلس الأعمال الروماني عن إطلاق أعماله رسمياً في دولة الإمارات، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنمية الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية. وأفاد مجلس الأعمال الجديد خلال حفل الإطلاق الذي جرى في دبي بحضور أكثر من 400 شخص من مجتمع الأعمال في البلدين، بأن قرار تأسيس مجلس الأعمال يأتي في إطار الرغبة المتزايدة في تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، إذ يعتبر القطاع الخاص محركاً رئيسياً للتبادل التجاري. وتم تأسيس المجلس بمبادرة من الجانب الروماني وبدعم وتسهيل من العديد من الجهات التي ترتبط بمجتمع الأعمال في دولة الإمارات، إذ سهلت القنصلية العامة لرومانيا في دبي وبدعم من سفير رومانيا السابق لدى الإمارات العربية المتحدة هذه المهمة. وأكد المجلس أن بيئة الأعمال في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ورومانيا توفر فرصاً فريدة تحقق منافع متبادلة، ومن أجل استغلال هذه الفرص بفاعلية، فإن إنشاء إطار يقوم على الثقة والشفافية أمر ضروري. وسيكون للمجلس دور حاسم في تسهيل التعاون التجاري والاستثماري وتقديم الدعم للشركات في كلا البلدين للبحث عن فرص جديدة وتطويرها. وقال الشيخ حمدان بن خليفة بن حمدان آل نهيان، بصفته الرئيس الفخري لمجلس الأعمال الروماني في الإمارات: سيحمل هذا المجلس المنفعة لمختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين، وسيسهم في تنمية التبادل التجاري والاستثمارات. وأشار إلى أن كافة القطاعات ستستفيد من التعاون والتقارب بين مجتمعي الأعمال في البلدين، لاسيما الذكاء الاصطناعي والزراعة والسياحة. ومن جهتها قالت الشيخة الدكتورة هند عبد العزيز القاسمي مؤسسة ورئيسة نادي الإمارات الدولي للأعمال: مجالس الأعمال تمثل جسرا للتواصل بين سيدات ورجال الأعمال في دولة الإمارات والدول الأخرى، مؤكدة أهمية التنوع ضمن مجالس الأعمال«.ودعت الشركات في السوق المحلي إلى زيارة رومانيا والاطلاع على نوعية الاستثمار فيها من أجل إقامة الشراكات، لافتة إلى أن الشركات الرومانية في الإمارات مطلعة على السوق المحلي وطبيعته وأنظمته والفرص المتوفرة فيه. وقال ماريوس مارينوف رئيس المجلس الروماني: الهدف الرئيسي من تأسيس هذا المجلس هو تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين وتنمية الاستثمار والتبادل التجاري بين رومانيا والإمارات ليصل إلى 100 مليار دولار». وأكد أن الهدف كبير فقيمة التجارة بين الطرفين اليوم تتراوح بين 1.2 و1.4 مليار دولار، وبالتالي فللوصول إلى الهدف المنشود نحتاج إلى المزيد من الانفتاح والبدء في ممارسة الأعمال بسرعة كبيرة من قبل الجانبين. وتوقع الوصول إلى الهدف خلال عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام كحد أقصى لأن رومانيا هي بوابة تؤدي إلى أوروبا، ولوجود مجتمع أعمال كبير جداً. وقال: الاستثمار من قبل شركات رومانية والذي سيأتي فقط من أعضائنا سيقترب من 1.2 مليار دولار، أحدها عبارة عن مصنع بقيمة 400 مليون دولار سيتم بناؤه هنا لتحويل الغاز إلى ميثانول".