أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة مع جورجيا، ضمن خطط الإمارات لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات لتصل إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031، إضافة إلى مزيد من الانفتاح على العالم من أجل بناء اقتصاد متين يوفر الفرص ويتحضّر للمستقبل. وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا هي السادسة التي تبرمها الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم. استدامة مالية وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن أجندة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الإمارات إحدى أهم أدوات تأمين الاستدامة المالية للدولة وتعزيز تمثيل مصالحنا المالية عبر أنحاء العالم. وقال معاليه: «تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجورجيا أحدث خطوة ضمن مسيرة دولة الإمارات لمزيد من الانفتاح على العالم من أجل بناء اقتصاد متين يوفر الفرص ويتحضّر للمستقبل. تشكّل أجندة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الإمارات إحدى أهم أدوات تأمين الاستدامة المالية للدولة وتعزيز تمثيل مصالحنا المالية عبر أنحاء العالم؛ ما يرسخ مكانة الدولة شريكاً موثوقاً في مجالي التجارة والاستثمار، كما تدعم هذه الأجندة التزام دولة الإمارات المستمر برعاية بيئة مواتية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال». طاقة متجددة وشدد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، على أهمية التعاون مع جورجيا في مجالات الطاقة المتجددة، وقال معاليه: «تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا ركيزة جديدة لأجندة دولة الإمارات للتجارة الخارجية، والتي تسهم إلى حد بعيد في تحقيق مستهدفات النمو الوطنية». وأضاف معاليه:«وعلى صعيد أهم، تلتزم جورجيا التزاماً واضحاً وثابتاً بالطاقة المتجددة، والتي تتيح فرصة لبناء القدرات وتبادل المعرفة. وتسهم مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء في جورجيا بـ85 %؛ ما يعد أحد أعلى المعدلات حول العالم. وتعهدت جورجيا بزيادة تلك النسبة عن طريق الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين والطاقة الحرارية الأرضية، ويفتح ذلك الباب أمام فرص الشراكة في وقت تتطلع فيه الإمارات إلى توسيع نطاق التزامها بمصادر الطاقة البديلة». حوافز وممكنات وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أهمية الاتفاقية؛ كونها فرصة واعدة للمصدرين والشركات الصناعية في دولة الإمارات، وقال معاليه: «يقدّم توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع جورجيا فرصاً جديدة وواعدة للمصدرين والشركات الصناعية في دولة الإمارات؛ حيث تتميز الدولتان باستراتيجيات طموحة واقتصاد قوي مدفوع بمميزات تنافسية، تشمل تشريعات تنظيمية ممكنة وحوافز وممكنات عديدة ومناطق صناعية ذات بنية تحتية ولوجستية متطورة؛ ما يعزز أوجه التكامل الاقتصادي بينهما، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المثمر». وأضاف معاليه: «تدشن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا حقبة جديدة من الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين، من خلال فتح أسواق جديدة أمام عدد من الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات، وترسيخ التعاون الاستراتيجي. وإطلاق مشاريع مشتركة في القطاعات ذات الإمكانات العالية، مثل التكنولوجيا المتقدمة وصناعة الأغذية والمعادن والكيماويات والمنتجات الصيدلانية، وغيرها. وسيواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تنفذه دولة الإمارات، خلق فرص واعدة لمجتمع الأعمال في الدولة وشركائها حول العالم». تجارة خارجية من جانبه أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، دور الاتفاقية في دعم أجندة التجارة الخارجية للدولة، وقال معاليه: «تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا خطوة جديدة إلى الأمام ضمن أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات؛ ما يجسد طموحنا ببناء شبكة من الشركاء التجاريين في المناطق المهمة استراتيجياً حول العالم». وأضاف معاليه: «تربط الاتفاقية دولة الإمارات بأحد أكثر الاقتصادات مرونة في منطقة القوقاز؛ إذ نما الناتج المحلي الإجمالي لجورجيا بنسبة 10.1 % عام 2022؛ ما يظهر مرونة ملحوظة خلال عام مليء بالتحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي. وذلك الأداء الاقتصادي المميز حفزته تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لجورجيا، وصادرات البضائع القياسية، وتنامي قطاعي السياحة والنقل، واستثمارات ضخمة في الأشغال العامة، وكل تلك العوامل تتيح فرصاً للصادرات الإماراتية من الخدمات وللمجتمع الاستثماري في الدولة». من جانبها، أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، دور الاتفاقية بوصفها خطوة ضمن جهود تعزيز الأمن الغذائي، وقالت معاليها: «تشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا خطوة جديدة تضاف إلى جهود دولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي، وتسهيل التجارة المستدامة للمنتجات الغذائية. تتمتع جورجيا بمناخ مناسب للزراعة، وتربة غنية وخصبة تتيح زراعة عدد كبير من المحاصيل». وأضافت معاليها: «تحرص دولة الإمارات على النهوض بالإنتاج الغذائي المستدام على مستوى العالم، والذي يمكنه بناء المرونة في مواجهة تداعيات التغير المناخي وتعزيز الروابط بين الصحة والتغذية وتحقيق الحياد الكربوني، ويمكن للقطاع الزراعي في جورجيا تأدية دور مهم في دفع عجلة تلك الاستراتيجية». شركاء تجاريون وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أهمية توسيع شبكة الشركاء التجاريين حول العالم، وقال معاليه: «إن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا يعد محطة مهمة ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين حول العالم، خصوصاً أن جورجيا تتمتع بموقع استراتيجي على خريطة التجارة الدولية؛ ما يتيح نافذة جديدة للصادرات والشركات الإماراتية للنمو والتوسع، كما أن جورجيا لديها آفاق اقتصادية واعدة للتطور؛ ما يجعلها جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر». وأضاف معاليه: «تجمع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا دولتين تتمتعان بنقاط متعددة للتكامل الاقتصادي، فكلا البلدين يمتلك اقتصادات حيوية سريعة النمو، وهما يشتركان في رؤية مماثلة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع سياسات تحفز الأعمال التجارية والاستثمارية». تنوع وابتكار وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أهمية الاتفاقية بوصفها خطوة في سبيل مواصلة الدولة لبناء الشراكات المتينة مع الدول الصديقة حول العالم، وقال معاليه: «يمثل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا منجزاً مهماً ضمن مساعي دولة الإمارات لتطوير اقتصاد المستقبل القائم على التنوع والابتكار والمعرفة، في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات انفتاحها على التعاون، وبناء الشراكات المتينة مع الدول الصديقة حول العالم. وعن طريق هذه الاتفاقية مع جورجيا، نهدف إلى تقوية الروابط الاقتصادية، ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وتأمين سلاسل التوريد الضرورية بين الشمال والجنوب». مواءمة عمليات الدفع وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، أهمية الاتفاقية في تعزيز علاقات الدولة المالية والاقتصادية، ومواءمة عمليات الدفع وفقاً لأحدث النظم المتبعة وبما يحقق المصالح المشتركة للدولتين، وقال معاليه: «في إطار استراتيجية دولة الإمارات الهادفة لإبرام شراكات اقتصادية شاملة مع دول صديقة، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات، وإيجاد آفاق جديدة للصادرات الإماراتية، وتنمية التدفقات الاستثمارية، وتحفيز الإنتاج الصناعي». وأضاف معاليه: «ترمي هذه الاتفاقيات إلى دعم الثقة في بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار المالي في الدولة، وبفضل خططها الداعمة للنمو، وموقعها الاستراتيجي، تعد جورجيا الصديقة شريكاً مهماً لدولة الإمارات؛ حيث نتطلع إلى إرساء التعاون الوثيق، وإلى توطيد علاقاتنا المالية والاقتصادية، ومواءمة عمليات الدفع وفقاً لأحدث النظم المتبعة وبما يحقق المصالح المشتركة للدولتين». محفز للتجارة العالمية بدوره أوضح معالي عبدالله البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الاتفاقية تأتي كأحدث محطة ضمن مسيرة دولة الإمارات لترسيخ دورها محفزاً للتجارة العالمية، وقال: «تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا أحدث محطة ضمن مسيرة دولة الإمارات لترسيخ دورها محفزاً للتجارة العالمية. ويوفر مسار النمو القياسي لجورجيا وبيئة الأعمال المواتية فيها، إلى جانب التزامها المشترك بالتجارة المنفتحة والقائمة على القوانين، مجموعة متنوعة من الفرص للمصدرين والمستثمرين الإماراتيين في قلب منطقة القوقاز المهمة استراتيجياً». وأضاف معاليه: «تواصل دولة الإمارات صدارة المؤشرات العالمية بوصفها وجهة عالمية مفضلة للتجارة والاستثمار. وتوفر منظومتنا الحيوية الملائمة للأعمال، إلى جانب القدرات اللوجستية عالمية المستوى، نقطة انطلاق للشركات الجورجية التي تتطلع إلى فرص جديدة وواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها». إلغاء وتخفيض التعرفة ومن جانبه قال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: «تأتي الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجورجيا كخطوة أساسية لتحفيز التدفق التجاري بين الدولتين الصديقتين، وتعزيز مكانة الإمارات في التجارة الدولية، ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف. كما ستسهم الاتفاقية مع جورجيا في تأمين سلاسل التوريد الضرورية، وإضافة تقنيات وعمليات جديدة، وتوفير نموذج للتعاون العابر للحدود في مجالات تشمل المدفوعات وتبادل المعلومات». وأضاف: «بموجب الاتفاقية، ستشهد التجارة بين البلدين تسهيلات جمركية، تشمل إلغاء وتخفيض التعرفة على عدد من السلع؛ ما سيسهم في تحقيق المزيد من النمو في التبادل التجاري بين منطقتي الخليج والقوقاز». تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App