قال الدكتور فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنه لم يتخذ أي إجراءات حتى الآن بشأن تقدم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، إلى لجنة تلقى طلبات الترشح بالهيئة الوطنية للانتخابات. وأشار "بدراوي" في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى أنه سيكون هناك إجراءات قانونية محل الدراسة خلال الفترة القادمة، وذلك بالتشاور مع بعض قيادات الهيئة العليا للحزب وبعض رموز الحزب. بيان فؤاد بدراوي بشأن ترشح عبدالسند يمامه للانتخابات الرئاسية واضاف: "نظرا لأنني كنت أرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها خلال هذا العام ممثلا لحزب الوفد، فقد أعلنت هذه الرغبة من خلال إعلان قضائي موثق أرسلته لرئيس حزب الوفد، كما قمت بالإعلان - في جميع وسائل الإعلام - عن طلبي له بضرورة تطبيق نصوص لائحة النظام الداخلي للحزب في هذا الخصوص (المادة 19 مكرر) والتي تُلزمه بعقد اجتماع للهيئة العليا داخل مقر الحزب للموافقة على خوض الانتخابات، ثم قيامه - في حالة تقدم أكثر من مرشح - بدعوة الجمعية العمومية للحزب للاختيار وتسمية المرشح الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية باسم الوفد". وتابع: «لكن الدكتور عبدالسند يمامة، خالف النص الواضح للائحة، وهو نص لا يحتمل التأويل أو التفسير بغير العلة التي وُضع من أجلها، ورغم وضوح النص إلا أن رئيس الحزب كان لديه إصرار على تفسيره تفسيرا خاصا لا يقوله أحدا غيره رغم أن كل رؤساء الحزب السابقين - أطال الله في أعمارهم - ما زالوا على قيد الحياة وأكدوا أن تفسير رئيس الحزب الحالي لنص المادة 19 مكرر، تفسير خاطئ ويخالف مَقصد واضعه، وأزيد عليهم وأقول إنه تفسيرٌ أصابه الهوى ولا يليق أن يُقال لأنه يعني أن الذي يُدرس القانون في الجامعة يُعطي تلاميذه مثالًا لا يليق ودرسا حول أساليب مخالفة القانون وليس احترامه، فقد تعلمنا جميعا أن القاعدة القانونية مُجردة عن الهوى وليست مُتغيرة طبقًا للمصلحة أو الظرف». وتطرق بدراوي: "لقد فوجئت بأن رئيس الحزب يستخدم صحيفة الوفد المملوكة للوفديين للإيحاء بأنه قد تلقى موافقة الهيئة العليا على ترشحه -رغم عدم اجتماعها منذ 5 أشهر- وأنه حصل على موافقة الجمعية العمومية رغم أنه لم يقم بدعوتها منذ اجتماعها يوم 28 أكتوبر 2022 لانتخاب الهيئة العليا، ورغم ذلك كله يُصر إصرارا -سيضر قطعا بالعملية الانتخابية برمتها- على السير في طريق المخالفة والتقدم للترشح ممثلًا لحزب الوفد، مستندا لقرارات اتخذها منفردا وهو مُحاط بالأقلية من مؤيديه، دون اجتماعات رسمية، فمؤسسات الوفد المنصوص عليها في اللائحة لم تجتمع منذ 150 يوما، وأصبح الحزب يُدار من خلال شخص رئيس الحزب بقرارات مطعون عليها، ورغم أن نص اللائحة يُلزمه عند اتخاذ أي قرار باستدعاء مؤسسات الحزب طبقًا لإجراءات مُحددة إلا أنه يُصر في كل مرة على مخالفة هذه الخطوات المُلزمة، وآخرها دعوته لاجتماع مشترك بين الهيئة العليا والهيئة البرلمانية للحزب في مجلسي النواب والشيوخ يوم السبت 7 أكتوبر 2023 ثم تأجيله إلى يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 بجدول الأعمال الآتي: 1- عرض البرنامج الانتخابي الشامل والمتكامل للسيد رئيس الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة 2- التشاور في كيفية عمل وتنفيذ وإدارة وتوزيع الاختصاصات لأعضاء الحملة الانتخابية الرئاسية لجميع لجان المحافظات. وأشار بدراوي إلى أن هذه الدعوة هي تأكيد جديد على تجاهل رئيس الحزب لمؤسسات الوفد وإصراره على دعوتها -فقط- لكي تقر وتوقع وتَبصم على ما قرره هو دون غيره.. وبعد تقديمه أوراق ترشحه صباح اليوم متجاهلًا مؤسسات الحزب ومخالفًا للائحة النظام الداخلي. ويُصر رئيس الحزب على أن يكون الاجتماع مشتركًا بين الهيئتين العليا والبرلمانية لتتوه حقيقة مُخالفة اللائحة وسط الزحام، ويُصر على وضع جدول أعمال يمنع المناقشة حول مَصير الترشح حتى لا يجد وفديا واحدا يقول له إن ترشيحه باطل. وأوضح بدراوي أنه استمرارا لمخالفة شروط الترشح باسم الوفد، فوجئت بالمركز الإعلامي للحزب وصحيفة الوفد وبوابتها الإلكترونية وعدد من الصحف القومية والمستقلة ينشرون خبرا بتوقيع أكثر من 20 عضوا بمجلس النواب عن حزب الوفد، على طلبات تزكية الدكتور عبدالسند يمامة لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، ورغم أن هؤلاء النواب قد خالفوا قاعدة الالتزام الحزبي التي تلزمهم بالتوقيع بعد موافقة الهيئتين العليا والوفدية، حيث إنهم لم يلتزموا بنصوص لائحة النظام الداخلي للوفد واتبعوا تعليمات رئيس الحزب، إلا أنني أؤكد أن ما فعله نواب الحزب يمنح عبد السند يمامة الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية باسمه فقط مُستقلًا -مستندًا إلى رغبته الخاصة وتوقيعات النواب- وليس بصفته مرشحا عن حزب الوفد الذي لم تجتمع مؤسساته اجتماعا رسميا مستوفيا لشروط اللائحة وإجراءات الاختيار من بين الراغبين في الترشح من بين أعضاء الهيئة العليا ومن بينهم رئيس الحزب (عن طريق الاقتراع السري) وليس كما يريد السيد رئيس الحزب الترشح (عن طريق النشر في المركز الإعلامي وصحيفة الحزب والصحف القومية والمستقلة). واستكمل: «أؤكد تمسكي بتطبيق النصوص الواضحة في اللائحة وعلى وجه الخصوص المادة ١٩ مكرر فيما جاء بها من تنظيم واضح للإجراءات الواجب اتباعها حال موافقة الهيئة العليا على خوض الانتخابات الرئاسية وما نظمته هذه اللائحة من إجراءات واضحة يترتب على مخالفتها البطلان». وأكد "بدراوي" تمسكه بحقه بكل إصرار وقوة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة تقديم أوراق باطلة بحكم الدستور والقانون واللائحة الداخلية لحزب الوفد، مشيرا إلى أن الوفد ليس له مرشحا أو ممثلا عنه في الانتخابات الرئاسية حتى الآن، وتوقيعات النواب تصلح لمن يريد الترشح مستقلا أما تمثيل الوفد فيتطلب اجتماعا رسميا للهيئة العليا يعقبه اجتماعا رسميا للهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) لاختيار ممثل الوفد في الانتخابات عن طريق الاقتراع السري. واختتم قائلا: «مستمر للنهاية وكلي تصميم على مواجهة الإجراءات الباطلة التى أرتكبت داخل جدران الوفد حتى لا يدفع ثمنها الوطن كله».