قالت وزارة المالية التونسية أمس إن بنوكا تونسية وافقت على قرض مجمع بقيمة 750 مليون دينار (236 مليون دولار) للحكومة من أجل تمويل ميزانية 2023. يذكر أنه قبل عام توصلت تونس إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامج قرض قيمته 1.9 مليار دولار، لكن حتى الآن لم تتلق أي أموال بعد. ويبدو أنها ليست راغبة في تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحصول على هذا التمويل. وبينما يقول محللون "إن تونس يمكنها تدبير أمورها دون دعم صندوق النقد الدولي على المدى القصير"، إلا أن ثقتهم أقل بشأن توقعات الأعوام المقبلة. ومع تصعيد الحكومة التونسية حدة خطابها ورفضها بعض شروط الاتفاق، لم تحصل تونس بعد على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الاتفاق، وهي خطوة رئيسة لإرسال الأموال. ووفقا لبيانات عامة جمعتها "رويترز" لأكثر من 80 حالة، فإن الفارق الزمني لمدة عام بين الاتفاق الأولي والتوقيع النهائي يمثل تأخيرا قياسيا. ويقارن هذا بمتوسط ​​55 يوما الذي تستغرقه البلدان منخفضة الدخل ومتوسطته بين الخطوتين، ويتجاوز فترات انتظار طويلة لبلدان مثل تشاد وزامبيا وسريلانكا. وقال جيمس سوانستون، كبير الاقتصاديين، لدى "كابيتال إيكونوميكس" في لندن "الافتقار إلى الإرادة لدى الحكومة التونسية لتنفيذ قائمة طويلة من الإصلاحات الضرورية هو نقطة العثرة الرئيسة".