حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الثلاثاء) من أن وضع السيولة في المنظمة الدولية قد ساء العام الجاري مع انخفاض المتحصلات حتى نهاية الربع الثالث من العام. جرى تحصيل 64 بالمئة فقط من المستحقات العام الجاري مقارنة بـ 71.9 بالمئة في عام 2022 و82.7 بالمئة في عام 2021 للفترة نفسها. وقال غوتيريش أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة للأمم المتحدة المسؤولة عن شؤون الميزانية "يغدو هذا اتجاهًا مقلقًا للغاية يتم فيه سداد المدفوعات في وقت لاحق من العام، ما يخلق مشكلة إدارية صعبة للغاية يمكنكم تصورها". وذكر أنه لإحداث مواءمة بين التدفقات النقدية الخارجة والاحتياطيات، تم اتخاذ تدابير مؤقتة للإدارة النقدية في منتصف يوليو على أمل إيقافها بحلول نهاية سبتمبر. وللأسف، كان لا بد من اتخاذ تدابير إضافية في سبتمبر. وأوضح أنه "حتى في أفضل السيناريوهات، سنبدأ عام 2024 بنقد أقل من عام 2023 لأننا أعدنا الأرصدة في بداية عام 2023. وهذا يوضح عبثية قواعد ميزانيتنا التي تقضي بأنه يتعين علينا إعادة الأموال التي لم نتمكن من إنفاقها خلال العام لأننا لم نتلقاها في الوقت المحدد". "لذلك، إذا لم يتحسن الوضع النقدي بشكل كبير قبل نهاية العام الجاري، فمن المرجح أن يتأثر تنفيذ البرنامج في عام 2024 بدرجة أشد". ووجه غوتيريش الشكر لـ 137 دولة عضوا سددت اشتراكاتها بالكامل، وناشد جميع البلدان الأعضاء القيام بذلك. طلب غوتيريش ميزانية برنامجية بقيمة 3.3 مليار دولار أمريكي لعام 2024.■