تتجه الصين لبيع كميات قياسية من سندات الخزانة المقومة باليوان في الأسواق الخارجية خلال 2023، في خطوة ستساعد في دعم العملة المحلية الآخذة فى الضعف ودعم وضعها العالمي على المدى الطويل. وذكرت وزارة المالية الصينية اليوم الأربعاء، أنها ستصدر في هونج كونج خلال الربع الأخير سندات بـ 26 مليار يوان (3.6 مليار دولار)، على أن تبدأ ببيع شريحة قيمتها 16 مليار يوان يوم 25 أكتوبر الحالي. وبهذا الطرح سيصل إجمالي الطروحات السنوية لهذه السندات إلى 55 مليار يوان، وهي أكبر كمية منذ طرحت الصين أول سندات دولية بالعملة المحلية في 2009. وذكرت "بلومبيرج"، أن زيادة كمية سندات اليوان في الأسواق الدولية ستساعد جهود الصين لتعزيز مكانة العملة الصينية والتي تراجعت إلى مستوى قياسي في الخارج من خلال زيادة الطلب عليها وتقليص المطروح منها في السوق الدولية. وقالت مصادر مطلعة أمس، إن الصين تدرس السماح بارتفاع معدل العجز في ميزانية 2023، وإعداد حزمة تحفيز اقتصادي جديد للمساعدة في تحقيق معدل النمو المستهدف للعام. وأضافت أن صناع السياسة الاقتصادية في الصين، يدرسون إصدار سندات خزانة إضافية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) لإنفاقها على مشروعات البنية التحتية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع عجز الميزانية إلى أكثر من 3 في المائة وهو الحد الأقصى الذي وضعته السلطات الصينية مارس الماضي. وتكشف هذه المناقشات تزايد قلق القيادة في الصين من تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد عالمي ومعدل النمو، مقارنة بالاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم. كما سيمثل الإعلان المنتظر تحولا في موقف الحكومة الصينية التي حرصت خلال الفترة الماضية على تجنب إطلاق حزم تحفيز جديدة، رغم الأزمة العقارية الشديدة والضغوط التضخمية المتزايدة وهو ما يهدد إمكانية تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف.