أكد مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة السفير فيصل طراد, على ثوابت المملكة بأنها تعتز بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، والتي تضمن العدالة والحقوق والواجبات للجميع بالتساوي دون أي تمييز, وخير دليل على ذلك مستوى النمو والازدهار والتقدم الذي تعيشه المملكة والمجتمع السعودي بكل أطيافه وأفراده من الجنسين مقارنة مع كثير من دول العالم. وأوضح السفير فيصل طراد في رد المملكة بشأن ما ورد في بيانات عدد من الدول الأوروبية وعلى الأخص كل من ألمانيا وأيسلندا وأيرلندا حول حقوق الإنسان في المملكة, خلال مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف, أن أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية المطبقة والتزامات المملكة الدولية كفلت عدم انتهاك حق أي إنسان وبالتالي فإن أي عقوبة تطبق على أي شخص في المملكة هي نتيجة لقيامه بأفعال وجرم يعاقب عليه القانون، وأنه قد تم استيفاء درجات التقاضي وتوفير كل الضمانات لمحاكمة عادلة وشفافة ومعلنة ومفتوحة للجمهور بما في ذلك ممثلي البعثات من الدول المذكورة أعلاه. وأضاف طراد أنه لا يمكن تحت أي ظرف منح امتيازات أو حصانات لفئة من الناس دون أخرى تحت أي مسمى أو أي صفة فالجميع سواسية أمام القضاء. وأبان أن عقوبة الإعدام تنص عليها أنظمة المملكة وقوانينها، وأن هناك العشرات من دول العالم التي لا تزال تطبق هذه العقوبة، على أشد الجرائم خطورة، مثل الإرهاب وتهريب المخدرات, فالأول ينتهك الحق في الحياة بالقتل المباشر والثاني يقتل العقل وتأثيره أخطر على المجتمعات وأمنها واستقرارها. وأكد رفض المملكة الشديد لأي إشارة من أي دولة بحق القضاء المستقل والعادل في المملكة ومطالبتها للجميع باحترام هذا القضاء وأحكامه، وعدم التدخل فيه بأي شكل من الأشكال, كما طالب هذه الدول بالتأكد من مصادر معلوماتها قبل توجيه انتقادات للمملكة لا يتم فيها احترام الخصوصية الثقافية والدينية لبلد يمثل مركز وقلب العالم الإسلامي النابض, وطالبها بالكف عن أسلوب ازدواجية المعايير ومحاولة استغلال مجلس حقوق الإنسان لأغراض سياسية أو لتحقيق إنجازات انتخابية والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الحقيقية دون أي دوافع سياسية أو ثقافية أو أيدلوجية.