أكد لـ "الاقتصادية" عاملون في دور إيواء بالمدينة المنورة، أن الارتفاع المطرد الذي تشهده الأسعار هذه الأيام، نتيجة كثرة الطلب وقلة العرض، مشيرين إلى أن الأسعار ارتفعت في بعض الفنادق والشقق المفروشة خلال إجازة الربيع بنسبة 200 ــ 250 في المائة. وقال عادل بيومي عارف، مدير قطاع العمليات والتشغيل الفندقي في المدينة المنورة، إن ارتفاع أسعار السكن في فنادق المنطقة المركزية ناتج عن التضخم المالي العالمي، مشيراً إلى انخفاض عدد المعتمرين هذا العام، في ظل المصاريف الأساسية الثابتة للفنادق مثل الكهرباء والمياه والصيانة، الأمر الذي يتطلب رفع الأسعار بالتزامن مع رفع الخدمات، لتعويض الخسارة. ولفت إلى أن المعروض أقل من المطلوب، ما قلل من السعة الاستيعابية للحاج والمعتمر في المدينة المنورة، مبينا أن الأسعار ترتفع في الإجازات، حيث إنه خلال السنة تعمل الفنادق مع شركات سياحية، يتم تقديم خصم خاص لها ليصل دخل الفندق منها إلى نحو ثلاثة أو أربعة ملايين في السنة، بينما الأفراد في الإجازات أقصى مدة للنزيل، ثلاثة أيام، وبالتالي يتم رفع الأسعار لأن المعروض قليل والطلب كثير، وكلما زاد الطلب زاد السعر، موضحا أن نسبة الإشغال حالياً 85 في المائة. من جهته، أشار ياسر رسلان، مدير أحد الفنادق، إلى أن نسبة الحجوزات في فنادق المنطقة المركزية ارتفعت 100 في المائة، بينما سعر الشقة التي كانت بمبلغ 250 ريالا في الليلة ارتفعت إلى 500 ريال، مؤكدا أن الزائر يرضخ للسعر المرتفع ويقبل به أمام كثرة الطلب وشح العرض. وقال عبدالله بن عبدالرحمن، موظف في مجموعة شقق فندقية، إن نسبة الارتفاع في الأسعار خلال إجازة الربيع وصلت إلى 250 في المائة، بينما نسبة الإشغال وصلت إلى 100 في المائة، مؤكدا أن دور الإيواء في المدينة المنورة غطت حاجة الزوار بعكس الأعوام الماضية. وبين أن بعض الوحدات السكنية تتعمد إخفاء التسعيرة المعتمدة من هيئة السياحة وعدم إظهارها في مكان بارز مثل الرخصة، في ظل انخفاض الأسعار المحددة من "السياحة" باستثناء الفنادق المصنفة في المنطقة المركزية.