أعرب وفد المملكة المشارك في الدورة الـ18 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن قلقه الشديد حول ما ورد في التقرير المقدم من المدير العام حول عمل فريق تقييم الإعلانات، فيما يتعلق بالإعلان والإفادات ذات الصلة بـ سوريا، وأشار إلى الحقائق التالية: تزايد الأدلة حول إخفاء النظام السوري لمعلومات ذات صلة ببرنامجه الكيميائي. نتائج التحليل أثبتت وجود السارين، وإنتاج غاز الأعصاب في مواقع لم يعلن عنها. وحث وفد المملكة الأمانة الفنية على مواصلة جهودها للحصول على المعلومات المطلوبة لإزالة الغموض والتباين الواضح في بيانات الإعلان السوري. وأكد وفد المملكة في بيان له، أن المملكة العربية السعودية تجدد التزامها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، وهو امتداد لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها في العالم أجمع وخصوصا منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أن المملكة كانت من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، والاتفاقيات المعنية بحظر وتقنين المواد الخطرة وتعزيز التعاون الدولي للحماية منها، وعلى رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية ومعاهدة عدم الانتشار النووي، كما كانت المملكة في طليعة الدول التي أصدرت أنظمتها الداخلية لتنفيذ هذه المعاهدات وتعزيز الضمانات اللازمة لحماية مواطنيها من مخاطر هذه المواد وتوعيتهم بشأنها، سواء كان ذلك ناتجًا من أسباب عرضية أو حوادث أو أسباب جنائية، وقد أوكل ذلك للهيئة الوطنية لاتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وبالتعاون مع بقية الجهات الحكومية والشركات الصناعية ذات العلاقة. وبخصوص ما تبقى من الأسلحة الكيميائية في ليبيا، أكد وفد المملكة على أهمية سرعة اتخاذ القرارات المناسبة حتى لا تقع هذه الأسلحة في أيدي منظمات إرهابية، خصوصًا وأنها على مقربة من أماكن وجود هذه الأسلحة، وأن التأخير في ذلك يزيد من مخاطر وقوع هذه الأسلحة في أيدي هذه المنظمات واستخدامها ضد المدنيين.