رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي العام المقبل 2024، متوقعا أن تحقق المملكة نموا قدره 4%، وذلك ارتفاعا من 2.8% في توقعه السابق الصادر في يوليو الماضي، لتأتي السعودية رابع أكبر معدل نمو متوقع بين مجموعة العشرين في 2024 بعد كل من الهند 6.5% إندونسيا 5% والصين 4.8%. فيما خفض صندوق النقد في تقريره «آفاق الاقتصاد العالمي»، توقعاته للعام الجاري 2023 إلى 0.8%، وذلك من 1.9% توقعات سابقة. وأرجع الصندوق، تخفيض توقعات النمو للعام الجاري إلى تراجع إنتاج المملكة من النفط نتيجة الخفض الطوعي للإنتاج، مبينا أن استثمارات المشروعات الكبرى ستواصل دعم نمو القطاع غير النفطي. وتعكس الزيادة الكبيرة في توقعات نمو الاقتصاد السعودي في العام 2024، استمرار التعافي في الاقتصاد السعودي بدعم من نمو القطاع غير النفطي والذي سبق وتوقع الصندوق نموه بنسبة تقارب 5% وذلك في ظل مشاريع وبرامج رؤية المملكة 2030 والتي تقود الاقتصاد السعودي نحو تحقيق معدلات نمو قوية بالرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي. وأوضح الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي إصدار أكتوبر 2023” أنه حسب تنبؤات السيناريو الأساسي، سوف يتباطأ النمو العالمي من 3,5% في عام 2022 إلى 3,0% في عام 2023 ثم 2,9% في عام 2024، مسجلا تراجعا ملحوظا عن المتوسط التاريخي (2000 – 2019) البالغ 3,8%. وذكر أن النمو العالمي الإجمالي يظل منخفضا ومتفاوتا على الرغم مما أسماه «القوة الملحوظة» للاقتصاد الأمريكي. وتوقع التقرير تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2,6% في عام 2022 إلى 1,5% في عام 2023 ثم 1,4% في عام 2024 مع بدء ظهور بوادر التأثير الموجع لتشديد السياسات. توقعات صندوق النقد الدولي لاقتصاد المملكة: 2024 رفع معدل النمو من 2.8% إلى 4% السبب: استمرار التعافي في الاقتصاد السعودي بدعم من نمو القطاع غير النفطي في ظل مشاريع وبرامج رؤية 2030 والتي تقود الاقتصاد نحو تحقيق معدلات نمو قوية على الرغم من التباطؤ الذي يشهده العالم. 2023 خفض معدل النمو من 1.9% إلى 0.8% السبب: تراجع إنتاج المملكة من النفط نتيجة الخفض الطوعي للإنتاج.