قال لـ"الاقتصادية" مسؤول في صندوق التنمية الزراعي، إن سقف القرض الزراعي لمزارع الورد في الطائف التي لا تحمل صكوكا شرعية والمثبتة بالوثائق لن يتجاوز 200 ألف ريال، ويتم سداده في 10 أعوام، شرط ألا تقل مساحتها عن دونمين. وأضاف المصدر - فضل عدم ذكر اسمه -، أن المزارع التي تم إحياؤها قبل عام 1388، يحق لمالكها التقدم إلى الصندوق للبدء في إجراءات عمل الوثيقة، وإجراءات الإقراض، مبيناً أن مُستأجر المزرعة يعتبر في حكم مالكها، وبالتالي يحق له الاقتراض، في حال كانت المزرعة بصك شرعي، ومدة الإيجار لا تقل عن 15 سنة. وأوضح المصدر، أن القرارات الجديدة للصندوق الزراعي تشمل جميع مناطق المملكة ولا تقتصر على مزارع الطائف، متابعا "سنسعى لاستثناء وجود المزرعة ضمن منطقة حزام الدرع العربي، ذات المياه غير المُتجددة أو ذات المياه المُتجددة، كشرط للقرض لابتعاد مزارع الطائف عن هاتين المنطقتين". وبين، أن هناك لجنة مكونة من الصندوق، والإمارة، والزراعة، تقوم بالكشف على المزارع، كي يتم إثبات إحيائها، بالشهود المجاورين لها كشرط لتسلم القرض. وأكد أن المزارع التي تحمل صكوكاً شرعية سيتجاوز سقف قرضها 200 ألف ريال، بحسب مساحتها، ولها إجراءات أخرى، فيما يتعلق بالقروض، وفق دراسة معينة، لافتاً إلى أن مدة تسلم القرض الزراعي مرهون بسرعة إنهاء إجراءات المُعاملة، وتوفير المُزارعين للأوراق المطلوبة منهم. وأشار إلى وجود إعانة للقرض بنسبة 20 في المائة، تُخصم من قيمة القسط إذا كان المُقترض مُنتظماً في السداد، وفي حال عدم انتظامه في الوقت المُحدد تسقط عنه هذه النسبة، مع عدم وجود فوائد على القروض الزراعية. وفي السياق ذاته، أوضح عبد الرحمن الشربي، رئيس اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية في محافظة الطائف، أن القروض الزراعية سيكون لها أثر مستقبلي رائع على الزراعة في المحافظة، فكل مزارع الطائف مُحتاجة إلى القروض، ولا سيما أن هناك محاصيل زراعية شارفت على الإنقراض من الطائف كالسفرجل، والمشمش، والتفاح البلدي، مبيناً أن مشاكل المزارع في المحافظة كثيرة بسبب المياه، وشح الأمطار، وانخفاض أعداد العمالة، وقلة ذات اليد. وأضاف، أن غالبية مزارع الطائف مساحاتها صغيرة، وستحسن القروض الزراعية أحوال كثير من الزراعات، والبعض سيبدأ في تجديد مزرعته، وبحسب قيمة القرض سيزيد حجم الاستثمار الزراعي. من جهته، ذكر عائش الطلحي، أحد مزارعي الورد الطائفي، أن القروض الزراعية لها أثر إيجابي كبير في مزارع الورد، وسيتجه المزارعون للزيادة في زراعة هذا المُنتج، بشكل أفضل، ما سيؤدي إلى تغطية احتياجات المستهلكين وربما التصدير، كما سيكون هناك توسع في نطاق المزارع، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي في جذب السياح، والزوار لمحافظة الطائف. وأضاف، أن هناك مزارع كثيرة تحتاج إلى القروض، للمساعدة على زراعة الورد بشكل أوسع، ومستدام.