قال جيتا جوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، إن الحرب القائمة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة يمكن أن تؤدي إلى حدوث تضخم، وأن تعيق النمو العالمي في حال تحولت إلى صراع أوسع يسبب زيادة أسعار النفط. وقالت وفقا لـ"بلومبيرج"، إن النماذج التي أعدها الصندوق الذى يشمل تفويضه مراقبة الاقتصاد العالمي، تظهر أن الزيادة بنسبة 10 في المائة في أسعار النفط من الممكن أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم بنسبة 0.4 نقطة مئوية بعد عام. وفي ظل هذا السيناريو، سينخفض الناتج العالمي بواقع 0.15 نقطة مئوية. ومن شأن ذلك أن يزيد عبئا جديدا إلى بيئة التضخم والنمو الصعبة بالفعل، التي تشكل تحديا للبنوك المركزية. في سياق متصل، رأى فيتور جاسبار مدير الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، أن فرض ضريبة كربون ولا سيما على الشركات التي تصدر انبعاثات كبيرة عنصر أساس في سياسة بيئية فاعلة، ويسمح أيضا بتجنب ارتفاع صاروخي في الدين العام في كثير من الدول. وبحسب "الفرنسية"، أوضح جاسبار "فرض ضريبة على الكربون هو بأشواط أكثر الوسائل نجاعة ويشكل عنصرا مهما جدا في مجموعة من السياسات"، مشددا "في حال فرض ضريبة مناسبة على انبعاثات الكربون ستزيد القدرة على حشد التمويل من القطاع الخاص بشكل كبير". ورأى صندوق النقد في تقرير عن السياسة الضريبية أن من الضروري أن تحصل الدول ليس فقط على موارد أخرى، بل أيضا السعي إلى زيادة في الاستثمارات الخاصة. وإن لم يحصل ذلك، قد يصل الدين العام المرتفع جدا أساسا في دول مختلفة في العالم، إلى ما بين 45 إلى 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2050. وخلافا لذلك، فإن اعتماد سياسة بيئية تشتمل على ضريبة على الكربون ستخفض بشكل كبير التداعيات الطويلة الأمد على المالية العامة مع دين لا يزيد على 12 إلى 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة نفسها، وهو أمر قابل للاستمرار على ما شدد جاسبار. لكن لكي تكون الضريبة على الكربون فاعلة بالكامل "يجب أن تترافق مع أدوات أخرى" ولا سيما إجراءات دعم محددة لمساعدة الشركات على الانتقال في مجال الطاقة وتمويل إجراءات دعم للأسر الأكثر ضعفا التي ستكون عندها معرضة لارتفاع في الأسعار ولا سيما الطاقة. وأوضح جاسبار "نشير في التقرير إلى أنه إذا ما حافظنا على السياسات الحالية لن نحقق أهداف اتفاق باريس للمناخ. الحل الوحيد هو العودة إلى ما نعده الخطوط الحمراء السياسية واعتماد إجراءات مستدامة للمالية العامة يمكنها أن تحقق في الوقت ذاته أهدافا عدة". وتلقى الضريبة على الكربون قبولا متناميا مع اعتمادها في نحو 50 دولة فيما تدرس 20 دولة أخرى هذه الإمكانية على ما جاء في تقرير الصندوق. إلا أن التحدي الماثل أمام الدول هو تحقيق التحول في مجال الطاقة ومواجهة الارتفاع المنتظر في استهلاك الطاقة في الدول النامية، حيث لا يزال الحصول على ذلك نقطة أساسية. وبالنسبة لهذه الدول التي لها دور ثانوي جدا في ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة، المهم هو التحقق من تأمين الكهرباء لمواطنيها والقضاء على الفقر والأزمات الغذائية. وأشار جاسبار إلى أن "الاستراتيجية المناخية يجب أن تكون تاليا متماشية ليس فقط مع الحصول على تكنولوجيا مراعية للبيئة وتحقيق التحول في مجال الطاقة، بل مع ارتفاع كبير جدا في إنتاج الطاقة أيضا". وأضاف: "هذه ليست مسألة سلة طاقة، بل أيضا مسألة تكثيف الإنتاج على نطاق هائل". وحتى الساعة تواجه الحكومات ارتفاعا في أسعار الفائدة قررته المصارف المركزية لمكافحة التضخم ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة القروض في الأسواق. وقال فيتور جاسبار: "رفع نسب الفائدة وتكلفة الاقتراض يشكلان تحديا يؤثر على كل البلدان تقريبا إنه مشكلة فعلية" مشددا على أن التكاليف بالنسبة لبعض الدول قد تشكل نسبة عالية من ميزانياتها ما يقلص قدرتها على الاستثمار. ويأمل صندوق النقد إقناع الدول الأعضاء فيه ولا سيما المتطورة منها على زيادة قدراتها الاستثمارية عبر إصلاح توزيع الحصص خصوصا. وتوزع هذه الحصص راهنا بالاستناد إلى مساهمة الدول في رأسمال الصندوق. لكن هذه المقاربة تحجز في الواقع جزءا من الأموال المتوافرة للدول الأغنى التي لا تحتاجها، فيما يهدف الإصلاح إلى زيادة حصص الدول الأخرى من دون المساس بحقوق التصويت في مجلس الإدارة. وأكد جاسبار "من المهم جدا تعزيز دور صندوق النقد في قلب شباك حماية المالية الدولية"، مشيرا إلى أن زيادة التمويل الذي يمكن للصندوق حشده "مسألة غاية في الأهمية".