أكد الوزير العُماني المسؤول عن الشؤون المالية درويش بن اسماعيل البلوشي، قدرة اقتصاد بلاده على الإبقاء على مستوى النمو خلال العام الحالي عند نحو خمسة في المئة، كما كان العام الماضي، مشيراً إلى حال تفاؤل على رغم الزيادة في الإنفاق وعجز قياسي في الموازنة. وتوقع البلوشي في مؤتمر صحافي عقده أمس للحديث عن ملامح موازنة عام 2014، أن «يواصل الاقتصاد العالمي تعافيه هذه السنة، وإن كان بخطى بطيئة، إذ تشير التقديرات إلى أن معدل نمو الاقتصاد العالمي سيرتفع من 2.9 في المئة عام 2013 إلى 3.6 في المئة هذه السنة، وسيستقر معدل التضخم العالمي عند 3.2 في المئة، وستحافظ أسعار النفط على مستوياتها الحالية». وأشار البلوشي إلى أن «وضع القطاع المصرفي في بلاده بقي متيناً، إذ ارتفع رصيد إجمالي الإئتمان للمصارف التجارية نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي نحو 6.8 في المئة ليتجاوز 15 بليون ريال عماني (39 بليون دولار) مقارنة بنحو 14.2 بليون خلال الفترة ذاتها عام 2012، وارتفع رصيد إجمالي الودائع نحو 11,1 في المئة إلى 15.3 بليون ريال، كما تراجعت أسعار الفائدة من 6.19 في المئة نهاية عام 2011 إلى 5.46 في المئة نهاية تشرين الثاني الماضي». وأوضح أن «أهداف الموازنة تشمل السعي إلى دعم استقرار النمو من خلال الاستمرار في زيادة الإنفاق الحكومي، خصوصاً الإنفاق الإنمائي والاستثماري، والاستمرار في تطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، واستكمال البنية الأساس وتطويرها، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة الداعمة لنموها، ورفع كفاءة وإنتاجية الجهاز الوظيفي للدولة، ورفع كفاءة استغلال المدخرات المحلية، والاستمرار في تعزيز المدخرات والاحتياطات المالية، والحفاظ على مستوى آمن للدين العام». ويبلغ الإنفاق العام المعتمد في الموازنة نحو 13,5 بليون ريال (35 بليون دولار)، بنمو نسبته خمسة في المئة مقارنة بالعام الماضي، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات العامة 11.7 بليون ريال، بنمو نسبته 4.5 في المئة مقارنة بالعام الماضي، كما يتوقع أن يصل العجز على أساس سعر 85 دولاراً لبرميل النفط إلى نحو 1,8 بليون ريال، أي 15 في المئة من الإيرادات وستة في المئة من الناتج المحلي. وأشار البلوشي الى أن «النفقات الجارية والبالغة نحو 8,7 بليون ريال تمثل 65 في المئة من إجمالي الإنفاق العام، في حين تمثل الرواتب والأجور والبالغة نحو خمسة بلايين ريال، 37 في المئة، والنفقات الاستثمارية 3,2 بليون ريال او 24 في المئة، لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية والنفقات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز، في حين يبلغ الدعم نحو 1.4 بليون ريال، أي 10 في المئة من إجمالي الإنفاق العام». وتمثل الإيرادات النفطية 83 في المئة من إجمالي الإيرادات، وغير النفطية 17 في المئة، نصفها من الضرائب والرسوم. ولفت إلى مجموعة من المشاريع الاستثمارية التي ستبدأ الحكومة في شكل مباشر أو من خلال الشركات المملوكة من قبلها في تنفيذها هذه السنة، وتحمل آفاقاً وفرصاً لتنشيط القطاع الخاص في السلطنة، فضلاً عن خلق فرص عمل. ومن أبرز هذه المشاريع، المصفاة ومصنع البتروكيماويات في منطقة الدقم الاقتصادية، وتحسين مصفاة صحار وتوسيعها، وإنشاء مصنع لتجميع الباصات بالتعاون مع شركة المواصلات القطرية، واستكمال مشروع مركز المؤتمرات، وما يصاحبه من فنادق ومجمع تجاري، وتنفيذ عدد من المشاريع السياحية من قبل «الشركة العمانية للتنمية السياحية»، إضافة إلى المشاريع المتعلقة بالصناعات السمكية. وأضاف أن الإنفاق يتواصل على عدد من المشاريع القائمة والجديدة، من بينها تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع القطار بكلفة تبلغ نحو بليون ريال، ومشاريع طرق بـ807 ملايين ريال.