تقرير: الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية يتجاوز الـ50 مليار دولار في المستقبل والسياحة في المقدمة

  • 10/11/2023
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية تبنّي استراتيجية "السحابة أولًا" التي مهّدت الطريق للشركات في القطاعين العام والخاص للانتقال إلى التقنية السحابية لتعزيز أداء الأعمال. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى ربط المملكة باقتصاد رقمي مزدهر من خلال تعزيز الابتكار والاستدامة والنمو وشراكات الأعمال. وقد تم ضخ استثمارات تزيد على 9 مليارات دولار هذا العام؛ لتعزيز جهود التحول الرقمي في مختلف قطاعات المملكة، ومن المتوقع أن يصل حجم الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 50 مليار دولار في المستقبل. وأكد إميل أبو صالح مدير أول بروف بوينت الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، أن الاقتصاد الرقمي يسير في المملكة العربية السعودية في مساره المتقدم نحو نمو متسارع. وأضاف أن تعزيز أنظمة الأمن السيراني وحماية البيانات يساهمان في تحقيق أهداف هذه الأجندة. وأظهر تقرير "وجهات نظر المسؤولين عن أمن المعلومات للعام 2023" الصادر عن بروف بوينت، أن معظم المسؤولين عن أمن المعلومات في المنطقة قد عادوا إلى مخاوفهم المتصاعدة التي عاشوها في بداية جائحة كوفيد-19 على صعيد المملكة، ويشعر 68% منهم بالخطر من تعرضهم لهجوم سيبراني مادي خلال الـ12 شهرًا القادمة مقارنة بنسبة 48% فقط في العام الماضي وعلاوة على ذلك يعتقد 61% منهم أن مؤسساتهم غير مستعدة للتعامل مع هجوم سيبراني مستهدف، مقارنة بنسبة 50% في العام الماضي". وأشار إميل: "في ظل ازدياد مخاطر العوامل البشرية؛ وهو ما يثير القلق؛ يشير التقرير إلى أن الخطأ البشري يمثل أكبر ضعف سيبراني في مؤسستهم. وفي العام الحالي، أكد 48% ممن شملهم الاستطلاع، أن الخطأ البشري هو واحد من أكبر مجالات الخطر مقارنة بنسبة 38% في عام 2022 في الوقت نفسه.. ويعتقد 40% من المسؤولين عن أمن المعلومات أن الموظفين يفهمون دورهم في حماية المؤسسة، مقارنة بنسبة 43% في عام 2022 و62% في عام 2021. وكل ما سبق يستدعي الحاجة إلى ضرورة تعزيز الأنظمة الأمنية وبناء ثقافة أمنية تواكب العصر". وفي فترة ما بعد الجائحة، أدى ارتفاع نسبة العمل عن بُعد إلى تعقيد المسألة من حيث مخاطر العوامل البشرية؛ حيث يعمل الموظفون عن بُعد بعيدًا عن حدود الأمان التقليدية للمؤسسة، ويستخدمون أجهزة شخصية للوصول إلى شبكات الشركات، ويتنقلون من مكان إلى آخر. وأردف "أبو صالح": "ونشهد أيضًا زيادة في هجمات سلسلة التوريد من خلال الاحتيال عبر البريد الإلكتروني وبرمجيات الطرف الثالث.. في هذه الهجمات يقوم قراصنة الإنترنت باختراق الموردين أو مقدمي الخدمات من أجل مهاجمة عملائهم وشركاءهم، وغالبًا ما يكون التهديد الأوليّ للموردين عن طريق الصيد الاحتيالي أو البرمجيات الخبيثة بمجرد دخول قراصنة الإنترنت إلى نظام المورد يمكنه التنكر كحسابات بريد إلكتروني لبدء هجمات الصيد الاحتيالي والاحتيال في الفواتير أو أنواع أخرى من الهجمات ضد العملاء. وإن النهج الاستباقي لحماية الأفراد من الوقوع ضحية للهجمات السيبرانية التي تركز على الأفراد؛ من الخطوات الضرورية لردع أي هجمات سيرانية، بالإضافة إلى مراقبة أدوات التعاون للكشف عن علامات تحذيرية لوقف الاحتيال قبل حدوثه؛ فيجب على المؤسسات أن تدرك أن الأفراد هم أكبر أصولها، والحفاظ على سلامتهم يعني الحفاظ على أمان البيانات. واختتم "إميل": "تعد مراقبة جميع الأدوات والمنصات ذات الصلة في الوقت الفعلي لاكتشاف انتهاكات الامتثال أو السياسات أمرًا مهمًّا جدًّا، وأخيرًا يضمن وجود دفاعات متدرجة، بما في ذلك حلًّا متخصصًا لإدارة تهديدات الداخليين وتدريبات قوية للتوعية بالأمان حماية المؤسسات السعودية بشكل جيد ضد التهديدات التي تركز على البشر كالحد الأساسي. ويضم السوق السعودي عددًا كبيرًا من وكالات السفر ومشغلي الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها التي تعتمد بشكل مباشر على الرقمنة، وارتفعت زيادة تسجيل وإنشاء الوكالات والشركات المرتبطة بالقطاع إلى أكثر من 44%. وكشفت بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ارتفاع عدد المشتغلين في نشاط وكالات السفر ومشغلي الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها إلى أكثر من 6%. يأتي ذلك في ظل انتعاش قطاع السياحة في السعودية منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تنمية وتطوير القطاع، ليكون أحد مصادر الدخل وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.

مشاركة :