لليوم الثاني، قررت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الثلثاء) تأجيل الاستماع إلى دفوعات المتهمين في قضية «خلية التجسس الإيرانية»، بسبب تغيّب المحامين، وامتناع أحد المتهمين عن حضور الجلسة. وحضر المتهم الآخر، إلا أنه طلب تأجيل الجلسة، ناقلاً رسالة من المحامين حول رغبتهم في الحصول على «معاملة مميزة خاصة» أثناء وجودهم في المحكمة. وكانت المحكمة ذاتها أجلت أول من أمس جلسة الاستماع إلى المتهمين الأول والثاني في القضية ذاتها، بعد أن طلبا مهلة للرد على لائحة التهم التي قدمها المُدعي العام. وعزا المتهم الثالث في «خلية التجسس» عدم تمكنه من الرد على لائحة الادعاء العام إلى تنقله بين مقر المحكمة في الرياض وسجنه في مدينة جدة، إلا أن القاضي رد عليه بأن «من سيكتب اللائحة هو المحامي أو أحد موكليك (من بينهم زوجته)»، مضيفاً: «تم منحك ما يزيد على ثلاثة أسابيع منذ تسلمت لائحة الدعوى». ووافق القاضي على منح المتهم «فرصة أخيرة» تزيد على 30 يوماً حتى موعد انعقاد الجلسة المقبلة، التي حُددت في 13 رجب المقبل، مطالباً بالاستفادة من تلك الفرصة، قبل أن يتم تطبيق القوانين والأنظمة في حقه. ولم يحضر المتهم الرابع الجلسة. وألمح القاضي إلى أنه قد يلجأ إلى الطلب من إدارة السجن إحضاره في الجلسة المقبلة. ونقل المتهم الذي حضر الجلسة طلباً من فريق الدفاع بالسماح لهم بإدخال هواتفهم المحمولة إلى المحكمة، ومنحهم مواقف خاصة لمركباتهم داخلها. واكتفى القاضي بالقول: «إن هذا الطلب لا يدخل ضمن نطاق اختصاصي»، مبيّناً أنه يمكن التنسيق حول ذلك مع إدارة المحكمة. وكرر المتهم طلباً كان المتهمان الأول والثاني طرحاه في جلسة أول من أمس، بمنع وسائل الإعلام من نشر تفاصيل القضية. وقابله القاضي بالرفض، مشدداً على علانية المحاكمة. وقال: «في حال وجود تجاوزات من الإعلاميين في النشر؛ فإن هناك قوانين تُعالج ذلك، ويمكن للمتهم الذي تم التجاوز في حقه اللجوء إلى الجهات المختصة، ورفع تظلم». ودعا القاضي، المتهم إلى الإسراع في الرد على التهم الموجهة إليه، مشدداً على أهمية الرد عليها «حفظاً لحقوقك»، مطالباً في الوقت ذاته بـ«عدم الركون إلى فريق الدفاع، لأن 31 متهماً آخرين في القضية وكلوا الفريق ذاته». وحول زيارات الموكلين إلى المتهم في السجن، أوضح القاضي أن «المحكمة تطالب وتؤكد على ضرورة السماح بلقاء الموكلين بالمتهم، إلا أن عدداً من المتهمين قام بتوكيل سبعة أشخاص، ما يسبب صعوبة في تنظيم زياراتهم ولقائهم المتهمين»، مشدداً على ضرورة التنسيق مع مندوب هيئة حقوق الإنسان (موجود أثناءالجلسة، وطلب منه القاضي التعريف بنفسه)، في حال وجود مطالب أو ملاحظات لديهم. وكان المتهم الثالث طلب من القاضي في بداية الجلسة النظر في إمكان تكفل المحكمة بدفع الكلفة المادية إلى المحامي، قبل أن يتراجع بعد استجابة القاضي لطلبه، وتوضيحه الضوابط التي تستدعي ذلك منها إثبات عدم القدرة المالية، وأن تتولى وزارة العدل ترشيح المحامي بحسب قوائم المحامين المصرح لهم.   التهم تشمل تصوير مواقع عسكرية والتجنيد