بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل أمس برنامج الحكومة في صياغته النهائية، قبل عرضه على البرلمان في 27 آذار (مارس) الجاري. وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير علاء يوسف في بيان أن الرئيس اطلع على اللمسات النهائية لبرنامج الحكومة. وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج المقرر عرضه على البرلمان، يركز على وضع حلول للمشكلات الاقتصادية على المدى القصير، بالتوازي مع العمل على تنفيذ استراتيجية مصر 2030. وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لديها رؤية واضحة في التعامل مع مشكلات البلاد، واستعرض جهود الحكومة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لمبادرة الرئيس بتخصيص 200 بليون جنيه من خلال البنك المركزي لتمويل تلك المشروعات، وأكد أن الحكومة تعمل في شكل عاجل على ترشيد الاستيراد وتحفيز الصادرات من خلال برنامج استثنائي لدعم الصادرات وتحفيز الصناعة. وتواجه مصر أزمة في النقد الأجنبي دفعتها إلى تخفيض قيمة العملة المحلية بنسب غير مسبوقة، ما زاد التوقعات بمزيد من الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، في ظل الاعتماد على استيراد غالبية المنتجات. وقال المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس السيسي أكد خلال الاجتماع أهمية تركيز برنامج الحكومة على دعم محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والانحياز الاجتماعي لهم بتحسين خدمات التعليم والصحة والإسكان والنقل، كما أكد أهمية مراعاة برنامج الحكومة للعدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويأتي اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء وسط توقعات بإجراء تعديل وزراي محدود قبل إلقاء الحكومة بيانها أمام البرلمان. وكان رئيس الوزراء أعلن تكليف وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي بتسيير شؤون وزارة العدل خلفاً للوزير المُقال المستشار أحمد الزند، لحين تعيين وزير جديد في غضون أيام. من جهة أخرى، قال النائب العام المستشار نبيل صادق في بيان أنه أكد لنظيره الإيطالي جوزيني بيناتوني أن التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة المصرية في شأن قضية مقتل المواطن الإيطالي جوليو ريجيني، تجرى بأقصى جهد ممكن وتحت إشرافه المباشر منذ بدايتها. وعُثر على جثة ريجيني وقد بدت عليها آثار تعذيب مطلع شباط (فبراير) الماضي، على طريق متاخم للقاهرة، بعد أيام من اختفائه في ذكرى ثورة 25 كانون الثاني (يناير). وكانت وسائل إعلام غربية ألمحت إلى توقيف ريجيني وقتله في مقر أمني نتيجة التعذيب، وهو ما نفاه مراراً وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبدالغفار. ويشارك وفد أمني إيطالي في التحقيقات الخاصة بمقتل ريجيني، لكن روما اشتكت من عدم التعاون الكافي مع وفدها. وأثارت الواقعة توتراً في العلاقات المصرية الإيطالية. واستقبل النائب العام المصري نظيره الإيطالي ومساعده سيرجيو كولا يوكو، تلبية لدعوة من الأول، حيث تناول الاجتماع مناقشة قضية مقتل ريجيني والوقوف على آخر ما توصلت إليه التحقيقات حتى الآن. وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أن الطرفين اتفقا على تطوير التعاون المشترك بينهما، للوقوف على حقائق القضية التي يتم التحقيق فيها بصورة مكثفة. وأشار البيان إلى أن الجانب الإيطالي عرض تقديم المساعدة للجانب المصري، وإمداده بكافة ما يتوافر لديه من معلومات، وهو ما لاقى تقديراً كبيراً من الجانب المصري. كما اتفق الطرفان على عقد لقاء بين الشرطة المصرية ومحققي الشرطة الإيطالية في روما في القريب العاجل. وحصل الجانب الإيطالي على ملف كامل بالتحقيقات التي أجرت في النيابة العامة بخصوص القضية.