تقدم النائب د. عبدالكريم الكندري باقتراح برغبة لإلغاء المقابلات للوظائف المهنية والفنية، وجاء فيه: «تلغى المقابلة الشخصية كشرط من شروط الترشح في الوظائف ذات الطابع الفني أو التقني أو الميداني أو المهني، والتي يعتمد المتقدم لشغلها على مهاراته العملية أو الجسدية». وقال الكندري: «في غير الأحوال التي بينتها الفقرة السابقة تحدد درجة المقابلة الشخصية بـ5 في المئة كحد أقصى من مجموع الدرجات النهائية، ويجب أن تصور جميع المقابلات الشخصية لتتاح للمتقدمين للوظيفة في حالة خروج المقابلات عن غايتها، بحيث أثرت نتيجتها على مجمل الدرجات، واستشعر المتقدم لها بوقوع الظلم عليه، ورغب في سلوك المسلك القانوني بالتظلم، ومن ثم الطعن بالقرار قضائيا، طلب التصوير لإثبات ادعائه». وعزا اقتراحه إلى أن المقابلات الشخصية تعتبر شرطا للوظائف التي تتطلب حضورا شخصيا للمتقدم لها في أسلوب العمل، أو للتأكد من قدرته على التواصل مع الجمهور، وكذلك للتأكد من مدى صحة بعض المعلومات التي يوردها طالب العمل في كراسات شروط التوظيف لمقارنتها والتحقق من صحتها». وأوضح أن للمقابلات الشخصية أساليب علمية وأخرى فنية يجب أن يتصف بها المنوط بهم إجراؤها، كتوافق تخصصاتهم العلمية مع المتقدمين، وتوافر عناصر الخبرة الوظيفية، كما أن ظروف المقابلات الشخصية يجب أن تجرى بشكل مدروس كعامل الوقت، بحيث لا يتأثر المتقدم نفسياً قبل دخول المقابلة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم ظهوره بمظهر جيد بسبب عوامل خارجية لم تحرص اللجان على تجنبها. وأردف: أثبت الواقع العملي أن المقابلات الشخصية غدت وسيلة للتلاعب بمجمل الدرجات للمتقدمين، بحيث أصبحت الكثير من الوظائف ترفع نسبة المقابلة الشخصية لتتجاوز النسبة العالمية أو نسبة الاختبارات ليتم استبعاد المستحقين بخفض درجات المقابلات الشخصية ومنحها لغير المستحق، ونظراً لتكرار هذه المشاكل في أغلب وظائف الدولة.