هبطت مبيعات قطاع التجزئة في الولايات المتحدة دون المتوقع في شباط (فبراير)، لكن تعديلاً نزولياً حاداً في مبيعات كانون الثاني (يناير) قد يعيد المخاوف لجهة آفاق نمو الاقتصاد. ويخالف التقرير الضعيف الذي أعلنته وزارة التجارة اليوم (الثلثاء) بيانات لسوق العمل صدرت مؤخراً تعطي إشارة إلى أن الاقتصاد ما زال على أرضية صلبة، على رغم المخاوف في شأن وجود كساد في الأفق. وهبطت مبيعات قطاع التجزئة 0.1 في المئة الشهر الماضي وتراجعت مشتريات السيارات وانخفضت فاتورة مبيعات محطات الخدمة جراء تدني أسعار البنزين. وجرى تعديل مبيعات كانون الثاني (يناير) الماضي نزولياً على تراجع بنسبة 0.4 في المئة بدلاً من الزيادة بنسبة 0.2 في المئة التي جرى الإعلان عنها في السابق. ويأتي التقرير في الوقت الذي يستعد فيه مسؤولو "مجلس الاحتياطي الاتحادي" (البنك المركزي الأميركي) لعقد اجتماع للجنة السياسات النقدية يستمر على مدار يومين، ومن المتوقع أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغير يذكر خلال الاجتماع. وبخلاف السيارات والبنزين ومواد البناء وأسعار خدمات الطعام لم تسجل مبيعات التجزئة تغيراً يُذكر بعد تعديل القراءة السابقة لشهر كانون الثاني (يناير) نزولياً إلى ارتفاع بنسبة 0.2 في المئة. وتتوافق مبيعات التجزئة هذه التي تسمى أساسية بشكل وثيق مع مكون إنفاق المستهلكين في الناتج المحلي الإجمالي وكانت ارتفعت 0.6 في المئة في القراءة الأولية لشهر كانون الثاني (يناير) الماضي. كان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن تنخفض مبيعات قطاع التجزئة بشكل عام 0.2 في المئة وأن ترتفع المبيعات الأساسية للقطاع 0.2 في المئة في شباط (فبراير). وقالت وزارة العمل في تقرير منفصل إن مؤشر أسعار المنتجين نزل 0.2 في المئة الشهر الماضي جراء هبوط أسعار الطاقة والغذاء بعد أن ارتفع 0.1 في المئة في كانون الثاني (يناير) الماضي.