خسرت أكبر شركات التطوير العقاري في هونغ كونغ خُمس قيمتها السوقية هذا العام، حيث يجبرها الربط بالدولار على مجاراة نهج الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، المتمثل في شعار «الارتفاع لفترة أطول». وكانت أسهم أكبر خمس شركات للتشييد في هونغ كونغ، والتي تعد مركز مالياً حيوياً في آسيا، قد ارتفعت في شهري ديسمبر ويناير الماضيين، مع ارتفاع أسعار المنازل المحلية، ورهان المستثمرين العالميين على انتعاش النمو الصيني بقوة، غير أن زيادة أسعار الفائدة التي أقرتها السلطات النقدية في هونغ كونغ لتتماشى مع أسعار الاحتياطي الفيدرالي، في ظل ضرورة الحفاظ على ربط المدينة بالدولار الأمريكي، كانت سبباً في انتكاس الاقتصاد المحلي من التعافي الهزيل الذي حققه. والشركات الخمس التي تكبدت خسائر بقيمة 20 مليار دولار من قيمتها السوقية، تعد من أكبر شركات التطوير العقاري في هونغ كونغ، وهي: شركة صن هونغ كاي العقارية، وسي كيه أسيت هولدنغز، وهيندرسون لاند ديفيلوبمنت، وسينو لاند، وهانغ لونغ العقارية. وقد صرح كارل تشوي رئيس أبحاث عقارات الصين الكبرى في بنك أمريكا، بأن أسعار الفائدة تبقى هي العامل الرئيس الأول، وشدد على أن مبدأ «الارتفاع لفترة أطول» يفرض ضغوطه على أسعار الأسهم، وذلك في إشارة إلى التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتباطأ في اتخاذ الإجراءات التخفيفية، بعد أن يتوقف عن رفع أسعار الفائدة. ومن الواضح أن التباطؤ الاقتصادي في الصين، لم يخدم السوق هو الآخر. ويقول المحللون إن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الدفاع عن ربط المدينة بالدولار، وتباطؤ النمو الصيني، قد تؤدي إلى مزيد من الانخفاض لأسهم لشركات التطوير. وقد خفضت شركة «سي كيه أسيت»، التابعة للملياردير لي كا شينج، أسعار المنازل الجديدة إلى أدنى مستوياتها منذ سبع سنوات، في حين يتوقع وكلاء المبيعات أن يقوم المطورون بتأخير المزيد من مبيعات الوحدات الجاهزة في الأشهر المقبلة. ويمثل الاضطراب الكبير للأسهم العقارية في هونغ كونغ، أحدث انتكاسة كبرى لشركات التطوير بالمدينة، بعد أن انخفضت بشدة مبيعات المنازل خلال الوباء، بفعل النظام القاسي للتخلص من فيروس «كورونا»، ونزوح أكثر من 140 ألف ساكن، مدفوعين بمخاوف اقتصادية وسياسية، خاصة في ظل تشديد بكين لقبضتها على المدينة. وقد بدأت تكلفة الإقراض المرتفعة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة في التأثير في أسعار الرهن العقاري في هونغ كونغ. وقام بنك «إتش إس بي سي»، برفع الحد الأقصى لسعر الفائدة على الرهن العقاري بنسبة 0.5 نقطة مئوية، لتصل إلى 4.125 % الشهر الماضي، في محاولة للحفاظ على هوامش الربح، حتى بعد قيام خبراء الاقتصاد بتخفيض توقعات النمو للمدينة. وقال عاصف غفور مؤسس منصة إدراج العقارات «سبيشاس»، ومقرها هونغ كونغ، إن المطورين الذين يسعون إلى تسييل المخزون الحالي بسعر مخفض، قد يدفعون الأسعار إلى الانخفاض العام المقبل. وتوقع بنك سوسيتيه جنرال، من جانبه، أن تنخفض أسعار المنازل في هونغ كونغ، بما قد يصل إلى 15 % العام المقبل. ودعا المطورون إلى مزيد من السياسات الداعمة، بينما ذكر بول تشان السكرتير المالي في هونغ كونغ، في أواخر الشهر الماضي، أن الحكومة تراجع الإجراءات التي فرضت خلال المحاولات السابقة لكبح جماح ارتفاع أسعار المنازل. وأضاف «لاحظنا أن أداء سوق العقارات الحالي يختلف تمامًاً عما كان عليه عندما قدمت الحكومة إجراءات «التهدئة» في المرة الأولى، والتي أوضح تشان أنها تخضع للمراجعة باستمرار». من جانبه، قال تشوي، الذي يعمل في بنك أوف أمريكا، إن أي تخفيف لمثل هذه الإجراءات، من المرجح أن يؤدي فقط إلى مجرد إبطاء انخفاض أسعار المنازل الذي يتوقعونه، وليس عكس مسار الانخفاض. وحذر ستيوارت ليونج رئيس شركة ويلوك للعقارات، ورئيس جمعية المطورين العقاريين في هونغ كونغ، من أن الوضع قد يتحول إلى حلقة مفرغة. وأوضح ليونج أنه إذا لم يتحسن الاقتصاد، فلن يتحسن قطاع العقارات. وإذا استمرت أسعار المنازل في الانخفاض، فيمكن للبنوك أن تبدأ في طلب قروض الرهن العقاري من أصحاب المنازل، وإذا حدث ذلك، فإنه سيهدد استقرار الاقتصاد بكامله. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز كلمات دالة: FT طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App