تونس/سوريا - أثارت بعض القرارات المعلنة في ختام الاجتماع الوزاري العربي الطارئ حول الوضع في فلسطين الأربعاء بالقاهرة حفيظة بعض الدول من بينها تونس والجزائر وسوريا والعراق وطالب عدد منها بتعديلها، فيما انتقد البعض الآخر "المساواة" بين "المقاومة" الفلسطينية والاحتلال. وطالب وفد ليبيا بحذف كلمة "إدانة قتل المدنيين من الجانبين" من البيان الختامي وتعديل مطالبة الجامعة بـ"ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين" بـ"إطلاق جميع الأسرى والمدنيين". كما دعا الوفد الليبي إلى تعديل الفقرة الثالثة لتصبح "دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في الدفاع عن نفسه لما يتعرض له حاليا من عدوان وانتهاكات لحقوقه". بدورها رحبت وزارة الخارجية السورية بما "تضمنه القرار من إدانة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان وانتهاك لحقوقه ومطالبة لإسرائيل بتنفيذ التزاماتها بصفتها الجهة القائمة بالاحتلال وبمطالبته وقف إجراءاتها الإجرامية ضد قطاع غزة والشعب الفلسطيني". وأكدت دمشق تحفظها على "أي عبارات يمكن أن يُفهم منها المساواة بين المحتل الإسرائيلي والشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال". كما تحفظ العراق على عدد من العبارات التي تضمنها بيان الجامعة العربية ومن بينها عبارة إدانة قتل المدنيين من الجانبين  الواردة في الفقرة الثانية من القرار. بدوره سجل الوفد الجزائري الذي ترأسه وزير الخارجية أحمد عطاف تحفظ بلاده على البند الثاني الذي قال إنه "يساوي بين حق المقاومة الفلسطينية والممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين"، مشددا على أن "الموقف الجزائري لا يوافق أبدًا على المساواة بين حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لإقامة دولة ذات سيادة على حدود 1967 مع ممارسات الكيان الصهيوني التي تنتهك المواثيق وقرارات الشرعية الدولية". ودعا عطاف إلى "فضح ازدواجية المعايير في تعامل المجتمع الدولي مع أعدل قضية على وجه المعمورة"، مضيفا "الاحتلال الصهيوني ظن مخطئا أن الشعب الفلسطيني مغلوب على أمره وأنه استسلم للأمر الواقع". وكان وزراء الخارجية العرب قد دعوا خلال اجتماعهم بالقاهرة الأربعاء إلى رفع الحصار عن قطاع غزة، محذرين من أي محاولات لتهجير الفلسطينيين. ودعا البيان الختامي إلى "الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه". وأشار إلى "دعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده،". وأدان البيان "قتل المدنيين من الجانبين"، مؤكدا "ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين". كما أدان "كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وانتهاكات"، داعيا إلى "ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح الفوري بإيصال المساعدات والوقود والغذاء إلى القطاع". ودعا البيان "إسرائيل إلى إلغاء قرارات عدم تزويد غزة بالكهرباء والمياه"، محذرا من "أي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم". وأعلن البيان أن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في "انعقاد دائم" لمتابعة تطورات الأوضاع في فلسطين.   تونس - أبدت تونس تحفظها الرسمي على قرارات مجلس جامعة الدول العربية الذي انعقد الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة بشأن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي الحالي، فيما عبّر الرئيس التونسي قيس سعيد منذ اللحظة الأولى من انطلاق الحرب على غزة عن وقوف بلاده الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني، مؤكدا استعدادها لدعم "المقاومة" الفلسطينية بما يتوفر لديها من إمكانيات، في موقف أشاد به العديد من التونسيين والنشطاء العرب ووصفوه بـ"المشرّف". وقالت الرئاسة التونسية إن" تونس الثابتة على مواقفها والمتمسكة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين تتحفظ جملة وتفصيلا على القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية". وشددت على أن "فلسطين ليست ملفًا أو قضية فيها مدّع ومدّع عليه، بل هي حق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم أو يسقطه الاحتلال الصهيوني بالقتل والتشريد وقطع أبسط مقومات الحياة من ماء ودواء ومن غذاء وكهرباء ومن استهداف للشيوخ وللنساء والأطفال الأبرياء وللبيوت وللمشافي وطواقم النجدة والإسعاف". وأكدت على أن "الحق بمقاييس شرائع الأرض والسماء بيّن وعلى الإنسانية كلها أن تنتصر للحق وتستحضر المذابح التي تعرض لها شعبنا العربي في فلسطين الذي ما زال يقدم جحافل الشهداء وآلاف الجرحى والثكالى والأيتام من أجل استرجاع حقه السليب في أرضه السليبة كل فلسطين".   والأربعاء دعا وزراء الخارجية العرب في البيان الختامي لاجتماعهم تلاه الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي في مؤتمر صحفي بمقر الجامعة إلى "رفع الحصار عن قطاع غزة" وحذروا من "أي محاولات لتهجير الفلسطينيين". ودعا البيان إلى "الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه"، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس" وحذر من "التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده". وأدان البيان قتل المدنيين من الجانبين، مؤكدا "ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين"، كما أدان "كل ما تعرّض له الشعب الفلسطيني من عدوان وانتهاكات"، داعيا إلى "السماح الفوري بإيصال المساعدات والوقود والغذاء إلى القطاع". وكان سعيد قد بحث مع وزير الدفاع الوطني عماد مميش الأربعاء سبل "توفير طائرات عسكرية لنقل أدوية وأدوات جراحة والدم ومولدات كهربائية ميدانية لفائدة الأشقاء الفلسطينيين متى تسنى ذلك"، وفق الرئاسة التونسية. وفي سياق متصل بحث نواب البرلمان التونسي الأربعاء مقترحا لقانون يجرم التطبيع مع إسرائيل قدمته كتلة "الخط الوطني السيادي" التي تضم 15 نائبا وهي تحالف يجمع نواب حركة الشعب مع نواب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد. وعبر النواب عن "المساندة المطلقة للقضية الفلسطينية" وأشادوا "بموقف الرئيس التونسي قيس سعيد المشرّف تجاه ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وحشية وهو موقف يلتقي مع إرادة الشعب التونسي". والاثنين أكد الرئيس سعيد خلال اجتماع له بقصر قرطاج أنه "لا يجب الوقوف في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال عند البلاغات وبيانات الإدانة وإنما يجب أن يكون الدعم حقيقيا". وأشاد أعضاء اللجنة بـ"مقترح القانون المقدّم من طرف كتلة الخط الوطني السيادي والمتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني واعتبروه مشروعا يتجاوز الكتلة، ليشمل كافة النواب والشعب التونسي المساند للقضية الفلسطينية". وأكّد أعضاء اللجنة أثناء النقاش على "ضرورة تجويد الصياغة القانونية لمقترح القانون وتعميق النظر في العقوبات المطروحة ضمنه، لتكون متناسقة مع المجلة الجزائية إضافة إلى عدم خضوع جريمة التطبيع للسقوط بمرور الزمن، مثلما هو معمول به في الجرائم الإرهابية"، وفق البيان. وأشاروا إلى أن "تجريم التطبيع يشمل العلاقات الطبيعية مع إسرائيل مباشرة أو بواسطة". وفي أغسطس/آب 2023 أعلن البرلمان التونسي بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بتجريم التطبيع مع إسرائيل وقدمت اللجنة حينها قراءة أولية بخصوص أهمية مشروع القانون بالنسبة للشعب التونسي ومساندته غير المشروطة للقضية الفلسطينية العادلة. وبدأت تونس المقاطعة الرّسمية المنظمة لإسرائيل عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948 فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى. ويبدي الرئيس التونسي قيس سعيد موقفا حازما إزاء التطبيع ولطالما أكد في تصريحات سابقة أنه لا مجال لطرح هذا الملف رغم الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تمر بها تونس. ومنذ السبت تواصل المقاتلات الإسرائيلية شن غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع أسفرت عن دمار هائل بالمقدرات المدنية وخسائر كبيرة بالأرواح ونزوح مئات الآلاف من السكان.