نشرت سلطة دبي للخدمات المالية، أمس، إشعاراً بقرار فرض غرامة بقيمة 33 ألفاً و220 دولاراً (122 ألف درهم) على ريمي إسحاق، الذي شغل منصب المدير المالي الأسبق لدى كل من «إكويتاتيفا دبي ليمتد» و«صندوق الإمارات ريت» (CEIC)، وهو صندوق عام مدرج في بورصة «ناسداك دبي» ذات محفظة عقارية تشمل الأصول التجارية والتعليمية. وأفادت السلطة في بيان بأن إسحاق كان الشخص المرخص الذي يقوم بممارسة الوظائف المرخصة المتمثلة في المسؤول المالي والمدير الأول لدى «إكويتاتيفا». ونشرت السلطة خلال ديسمبر 2021 إشعاراً بالقرار الصادر عنها بتغريم «إكويتاتيفا» نتيجة قيامها بالإدلاء بتصريحات مضللة حول «صندوق الإمارات ريت» وفشلها في إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، فضلاً عن عدم اتخاذ الخطوات المعقولة لضمان إبلاغ مدققي الحسابات لديها بالمعلومات ذات الصلة. وتوصلت سلطة دبي للخدمات المالية إلى أن إسحاق كان على علم ودراية بهذه الانتهاكات. وعلى وجه التحديد، أدلى ريمي إسحاق عام 2018، بصفته المدير المالي، بتصريحات حول مدرسة كانت قد أُخليت من قِبل المستأجر السابق دون سداد إيجارات بقيمة تسعة ملايين درهم، وأعطى انطباعاً عن تأمين جهة مشغلة جديدة للبدأ بالعمل في السنة الأكاديمية التالية (أي اعتباراً من سبتمبر 2019). وأوحت هذه التصريحات بأن إيرادات هذا الأصل وتقييمه لن يتأثرا بهذه المجريات، ما يجعلها تصريحات مضللة، نظراً إلى عدم وجود أي عرض أو اتفاق ملزم في ذلك الوقت. كذلك، قام ريمي إسحاق بالتوقيع على البيانات المالية نصف السنوية لـ«صندوق الإمارات ريت» لعام 2018، دون تضمين مخصصاً للإيجار غير المدفوع، أو أي تخفيض لقيمة أصل المدرسة كما هو مطلوب بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، على الرغم من وجود مؤشرات واضحة على ذلك. وبدلاً من ذلك، تمت الإشارة إلى انشغال الأصل بنسبة 100%، وذلك على افتراض وجود مستأجر لمدة طويلة. وبصفته المدير المالي، كان ريمي إسحاق مسؤولاً عن الإشراف على إدارة وتنسيق جميع عمليات إعداد التقارير المالية (بما في ذلك الاحتفاظ بضوابط داخل «إكويتاتيفا»، لضمان إبلاغ مدققي حسابات «صندوق الإمارات ريت» بجميع المعلومات ذات الصلة)، والتأكد من وفاء «إكويتاتيفا» بجميع التزاماتها التنظيمية. وفي هذا الصدد، فشل ريمي إسحاق في اتخاذ الخطوات المعقولة لضمان قيام «إكويتاتيفا» أو موظفيها بالإبلاغ عن بعض المعلومات المحددة المتعلقة بقابلية استرداد الأصل إلى المدققين الخارجيين لـ«صندوق الإمارات ريت» من أجل مراجعة البيانات المالية نصف السنوية لعام 2018. ونتيجة لذلك، وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أيضاً أن ريمي إسحاق خرق المبدأ الثاني من مبادئها الخاصة بالأشخاص المرخصة، من خلال الفشل في التصرف بالمهارة والعناية الواجبة أثناء ممارسة المهام المنوطة به كمسؤول مالي لدى «أكويتاتيفا» في ما يتعلق بالأمور المذكورة في إشعار القرار. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App