نظمت الهيئة العامة للأوقاف عددًا من ورش العمل مع أكثر من 15 جهة حكومية وخاصة، لتعزيز دور (الشهادة الوقفية)؛ ورفع جودة الخِدْمات المقدمة وتحسين رحلة المستفيدين وتجربتهم في القطاع الوقفي، وتمكين الأوقاف من إدارة الخدمات المتعلّقة بمصالحها وحقوقها, وذلك في إطار جهود الهيئة في تنظيم وتعزيز دور القطاع الوقفي وتمكينه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي؛ وتسهيل إجراءاته وتنميته وتعظيم أثره. وتضمنت محاور ورش العمل، موضوعات متعددة حول أهمية شهادة تسجيل الوقف، ودور الشهادة في حصر الكيانات الوقفية المستفيدة من الخدمات، وتحديد البيانات والمعلومات المطلوبة، إضافة إلى مناقشة الحوافز والإعفاءات في خدمات وتراخيص الجهات الشريكة، وأهمية وضرورة الربط الإلكتروني بينهم. وشملت الجهات المشاركة في ورش العمل، (وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة الصحة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة العدل، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأمانة منطقة الرياض، ووزارة السياحة، ووزارة الداخلية، وهيئة عقارات الدولة، والهيئة العامة للعقار، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة العامة للإحصاء، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والمركز السعودي للأعمال، ومركز المعلومات الوطني، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية). يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين والعمل على تنمية القطاع واستدامته؛ بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، واقتراح سن الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه وتعظيم أثره وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي؛ وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية؛ ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.