وعلى مستوى الاقتصاد المعرفي، تعتبر مملكة البحرين الخيار الأفضل للكثير من الشركات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والراغبة بتأسيس قاعدة إقليمية لها، نظراً لما تتمتع به من بنية تحتية مميّزة، ولكونها السوق الأكثر تحرراً في هذا القطاع على مستوى الشرق الأوسط. وتمتلك البحرين أقوى سجل إنجازات في عالم الاتصالات والتقنية الحديثة، حيث كانت أول من قام بالتحويلات الرقمية الهاتفية في العام 1992، وأول من أطلق خدمة الانترنت في العام 1995، كما أنها أول من أزال القيود عن الاتصالات في العام 2004، بالإضافة إلى حصولها على لقب أفضل خدمة حكومية في الشرق الأوسط ضمن استبيان الأمم المتحدة للحكومات الالكترونية 2010، وتوافر بنية اتصالات هاتفية ممتازة مع كابلات ألياف بصرية متصلة بباقي دول الخليج وأسرع خدمة تنزيل عن الانترنت، وفرض قوانين صارمة لحماية الملكية الفكرية وتهيئة الظروف المثلى لبرامج التنمية المستوردة من الخارج. وفيما يتعلق بالسوق المفتوحة، أكدت العديد من التقارير الدولية لمنظمات اقتصادية مرموقة أن الحواجز غير الجمركية منخفضة نسبيا في البحرين، وتمثل المؤسسات المالية المتنوعة والتنافسية في البحرين أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن المستثمرين الأجانب والبحرينيين يتمتعون بسهولة الوصول إلى الخدمات المالية الحديثة، ناهيك عن كبح جماح التضخم والبطالة ضمن معدلات مقبولة مع الحفاظ على مرونة اقتصادية. // انتهى // 10:21 ت م was.sa/1478304