استعرض وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، جهود المملكة في تعزيز استدامة الدين العام للدول منخفضة الدخل، مشيرا إلى المبادرات التي أطلقتها المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020م، المتضمنة مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ومبادرة الإطار المشترك. جاء ذلك في الندوة رفيعة المستوى التي عُقدت في مدينة مراكش المغربية تحت عنوان "أولويات الإصلاح من أجل معالجة الديون"، بحضور عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية. وشدد الجدعان، على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز العمل في تنفيذ مبادرة الإطار المشترك "إذ إنها الآلية الأكثر شمولية لإشراك جميع أصحاب المصلحة في تخفيف عبء الديون بشكل فعال". كما حث المنظمات الدولية على تقديم الدعم اللازم للدول المحتاجة لمساعدتها في مواجهة تحديات ارتفاع تكاليف الاقتراض والدين العام. مواجهة مخاطر الديون وعُقدت الندوة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023، وجرت مناقشة وبحث سبل تعزيز القدرة على مواجهة مخاطر الديون للدول منخفضة الدخل، بما في ذلك الإصلاحات المحلية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين سياسات الإنفاق، وزيادة الإيرادات المحلية، ودعم إدارة الدين. وشارك في الندوة كل من المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ورئيس البنك الدولي السيد أجاي بانجا، ووزير المالية والتخطيط الوطني في جمهورية زامبيا د. سيتومبيكو موسوكوتواني، وأستاذ القانون والتمويل الدولي في جامعة جورج تاون أنا جيلبيرن. وسلط المتحدثون الضوء على عدد من المواضيع المهمة ومنها: أهمية زيادة الدعم من المجتمع الدولي من خلال توفير التمويل الميسر، بالإضافة إلى التحسينات في عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية للتنبؤ بأعباء الديون وتخفيفها في الوقت المناسب.