في الوقت الذي رحب فيه المواطنون بتوفير ممرضات وممرضين للمرضى المحتاجين للرعاية الطبية المنزلية من قبل المستشفيات ومجمعات العيادات الأهلية نظرا للتأخر الحاصل في عملية استقدام الممرض أو الممرضة والتي يكون المرضى بحاجة ماسة للرعاية العاجلة بعد أن تقرر المستشفيات عدم حاجتهم للتنويم لتطور المرض وكبر سن المريض. وناشد المواطنون الجهات المعنية مراقبة أسعار التأجير التي تتجاوز في بعض المستشفيات 12 ألف ريال للشهر الواحد في وقت تؤجر مستشفيات أخرى بأسعار تصل إلى 7آلاف ريال مع خدمة التوصيل اليومي من وإلى منزل المريض ولمدة 12 ساعة يوميا والتي أوجدت سوقا تنافسية يقابلها شح كبير في توفيرها والحاجة الى التوسع في تقديم الخدمة التمريضية. من جانبه علق المتحدث الرسمي لوزارة العمل الأستاذ حطاب بن صالح العنزي على استفسار "الرياض" حول نظامية التأجير لهذه الفئة، قائلا: عمليات التأجير يجب أن تكون من الجهات المنوط بها تأجير العمالة وهي شركات الاستقدام المرخص لها من وزارة العمل وخلاف ذلك يعد مخالفة يتعرض صاحبها لعقوبات نظام العمل كما أن النظام يكفل للمريض الذي يحتاج رعاية خاصة أن يستقدم ممرضا أو ممرضة أو طبيبا لرعايته. وأضاف العنزي قائلا: أما إذا كان المستشفى أو دور الرعاية العلاجية تقدم خدمة الرعاية المنزلية لمرضاها وفق النشاط المصرح به والمسجل في السجل التجاري فأرى أنه لاشيء في ذلك المهم ألا يكون تأجير عمالة "ممرض أو ممرضة أو طبيب" من المستشفى لمريض يريد رعاية خاصة.