متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع صندوق النقد الدولي في تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لشهر أكتوبر 2023»، تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط والغاز في عام 2023 إلى 1.5% ( 2.9% التوقعات السابقة) مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للنفط بسبب تخفيضات إنتاج الخام وانخفاض الأسعار. ويُتوقع أن يتعافى النمو الإجمالي إلى 3.7 % العام المقبل ( 3.3% توقعات مايو).ورفع الصندوق توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي في العام الحالي من 4.2% في توقعاته السابقة إلى 4.3% في توقعات أكتوبر. كما رفعها لعام 2024 من 3.9% في توقعاته السابقة إلى 4% في توقعاته الجديدة. ورفع الصندوق أيضاً توقعاته لنمو رصيد الحساب الجاري في دول مجلس التعاون في العام الجاري من 8.6% في توقعاته السابقة إلى 9.6% في توقعاته الجديدة، كما رفع توقعاته لعام 2024 من 6.5% في التوقعات السابقة إلى 8.8% في التوقعات الجديدة. وتوقع الصندوق أن تنخفض معدلات التضخم إلى 2.6% في 2023 ( 2.9% في التوقعات السابقة) وأبقى على توقعات 2024 عند 2.3%.وتوقع أن يكون النشاط غير النفطي هو المحرك الأساسي للنمو في بلدان مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2023 والسنوات اللاحقة، مدعوما بزيادة طفيفة في مستويات الاستثمار، بينما تشير التوقعات إلى استمرار تباطؤ الاستهلاك الخاص مقارنة بالاتجاهات التاريخية فيما قبل الجائحة. ولكن رغم الجهود الجارية في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي لتنويع أنشطتها بدلاً من الاعتماد على النفط، يُتوقع ألا يكون النمو غير النفطي كافياً لموازنة تراجع النمو النفطي على المدى المتوسط نظرا لإستمرار فجوات الإنتاجية في القطاع غير النفطي، مما سيصعب معه توفير فرص العمل وتحقيق الشمول المرجو. وتوقع الصندوق أن يسجل النمو تباطؤا ملحوظا هذا العام في البلدان المصدرة للنفط ليصل إلى 2% (مقابل 6.1% في عام 2022)، قبل أن يرتفع إلى 3.4% في العام القادم، ليستقر دون 3% على المدى المتوسط أي دون متوسطه التاريخي فيما قبل الجائحة، بما في ذلك التخفيضات الفردية في السعودية. وتم تخفيض توقعات النمو لعام 2023 مقارنة بإبريل (بمقدار 1.1 نقطة مئوية)، وهو ما يعكس تخفيض إنتاج النفط عن المتوقع هذا العام. وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أزعور، خلال إطلاق تقرير في مراكش، على هامش إجتماعات صندوق النقد والبند الدولي، أن «ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ، ﻗدم اﻟﺻﻧدوق ﺗﻣوﯾﻼً ﺟدﯾداً ﺑﻘﯾﻣﺔ 34 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ إﻟﻰ 15 ﺑﻠداً ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك 26.3 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر إﻟﻰ 8 ﺑﻠدان ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ، ﻛﻣﺎ ﺧﺻص ﺣﻘوق ﺳﺣب ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ 49.3 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟدﻋم اﻷﺻول اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ. وﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ، وواﻓﻖ اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ إﺟراء ﺑراﻣﺞ ﻓﻲ أرﻣﯾﻧﯾﺎ وﻣﺻر وﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ واﻟﻣﻐرب وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك، وﻣﻧذ ﻋﺎم 2020، ﻗدم اﻟﺻﻧدوق ﺗﻣوﯾﻼً طﺎرﺋﺎً ﺑﻘﯾﻣﺔ 6 ﻣﻠﯾﺎرات دوﻻر ﺗﻘرﯾﺑﺎً، ﻛﻣﺎ طور ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟطﺎرئ. وأﺻﺑﺢ اﻟﻣﻐرب ﻣؤﺧرا أول ﺑﻠد ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺳﮭﯾل اﻟﺻﻼﺑﺔ واﻻﺳﺗداﻣﺔ اﻟذي ﯾﻘدﻣﮫ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﺗﻣوﯾل طوﯾل اﻷﺟل ﺑﮭدف ﺗﻌزﯾز ﺻﻼﺑﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣن ﺧﻼل دﻋم إﺻﻼﺣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﮭﺎدﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ». وكشف أزعور أن «رﻏم ﺗراﺟﻊ ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ منطقة اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ، ﯾُﺗوﻗﻊ أن ﯾظل ﻗوﯾﺎً ﻓﻲ ﻋﺎم 2023 ﻣﺳﺟﻼً 4.6%، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻛس زﯾﺎدة اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺑﻣﻘدار 0.3 ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﯾﺔ، ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﻣرار ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن روﺳﯾﺎ وﻗوة اﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻲ. وﻣﻊ ﻋودة اﻟﺗدﻓﻘﺎت إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ، ﯾﺗراﺟﻊ اﻟﻧﺷﺎط ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻓﻲ ﻋﺎم2024، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾظل اﻟﻧﻣو ﻗوﯾﺎً رﻏم اﻧﺧﻔﺎﺿﮫ إﻟﻰ4.2%، بتخفيض قدره 0.3% ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﻗﻌﺎت السابقة، وﻓﻲ ظل اﺳﺗﻣرار اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ،ﺗﺷﯾر اﻟﺗوﻗﻌﺎت إﻟﻰ اﺳﺗﻣرار ﺿﻌف اﻟﻧﻣو ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط».