وقال الوزير، إن اللقاء تناول استعدادات زيارة الوزير التركي على رأس وفد يضم رجال وسيدات أعمال للقاهرة والمقررة خلال يومي 27 و28 أكتوبر الجاري لحضور المؤتمر والمعرض الدولي الثاني للتصنيع وعقد لقاءات ثنائية مع نظرائهم المصريين لبحث امكانيات إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة.    ولفت "سمير"، إلى أهمية المشاورات الجارية بين مسؤولي البنوك المركزية بالبلدين، والتى يمكن أن تسهم فى زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر وتركيا، مشيرا إلى أن اللقاء بحث امكانيات إنشاء فروع للبنوك التركية فى مصر، وكذا فروع للبنوك المصرية فى تركيا، وهو ما ينعكس إيجابا على حركة التجارة البينية بين البلدين.    ونوه وزير التجارة، إلى امكانية الاستفادة من السوق التركي كمحور لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية، وكذا السوق المصري كنافذة للصادرات التركية لأسواق دول القارة الأفريقية.   أشار أحمد سمير، إلى أن اللقاء تناول الاستعدادات الخاصة باجتماع الخبراء القادم للجنة اتفاقية التجارة الحرة الذي سيعقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الشهر الجاري، وكذا مستجدات آلية التشاور التجارية رفيعة المستوى، ومستجدات مذكرة التفاهم الخاصة باتفاقية خط الرورو لتسهيل حركة التجارة بين البلدين .     ولفت الوزير، إلى أن معدلات التجارة  البينية بين مصر وتركيا خلال عام 2022 حققت زيادة غير مسبوقة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2022 نحو 7.1 مليار دولار.   وتوجه الوزير بالشكر لنظيره التركي على دعوته للمشاركة في المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي، الذي مثل فرصة متميزة لالتقاء ممثلي الدول الأفريقية مع الجانب التركي لتبادل الرؤى والأفكار حول آفاق التعاون المشترك بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الأفريقية مع تركيا.   ومن جانبه أكد الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي،  أن العلاقات المصرية التركية  تسير على الطريق الصحيح، مشيرا الى حرص بلاده على تعزيز اواصر التعاون الثنائي مع مصر فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.   وأثنى "بولات"، على زيارة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لتركيا خلال شهر أغسطس الماضى والأصداء الطيبة لهذه الزيارة لدى دوائر الأعمال ووسائل الاعلام التركية. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز