اجتمع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة علي العيد، وذلك خلال زيارة قامت بها البعثة إلى الدولة للاطلاع على المستجدات الاقتصادية والمالية للدولة؛ حيث قدر الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بما يتجاوز 4 % خلال العام الجاري، مع توقعات باستمرار نموه على الوتيرة نفسها خلال العام المقبل. واجتمعت بعثة الصندوق مع العديد من أصحاب القرار وصناع السياسات من مختلف الدوائر الحكومية؛ لمناقشة تطورات النظام النقدي والمالي، والآفاق المستقبلية، وأولويات السياسات والتشريعات المالية في دولة الإمارات. وأشاد صندوق النقد الدولي، في ختام الاجتماعات، بالحوار البنّاء مع أصحاب المصلحة من الدوائر الحكومية، وأصدر بياناً حول أبرز النتائج التي توصل إليها الجانبان. كما أشاد الصندوق بالتطورات الاجتماعية والإجراءات الداعمة للأعمال التي تواصل استقطاب المواهب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي للدولة، لافتاً إلى أن الاقتصاد الإماراتي يواصل الاستفادة من النشاط المحلي القوي؛ حيث قدر نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بما يتجاوز 4 % هذا العام، مع توقعات باستمرار نموه على الوتيرة نفسها خلال 2024. وأثنى صندوق النقد الدولي على الجهود المتواصلة التي تبذلها الإمارات لتعزيز السياسة الاحترازية الكلية وتطوير أطر التعافي، والإدارة الفعالة للقروض المتعثرة، وتعزيز خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي: «نقدر التعاون والحوار المستمر مع أصحاب المصلحة الدوليين البارزين، مثل صندوق النقد الدولي. ونلتزم باتباع أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الاستقرار المالي والإسهام في دعم النمو الاقتصادي العالمي المستدام». آفاق النمو من جهة أخرى، توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» استمرار الزيادة في آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات، وقالت في تقريرها لشهر أكتوبر الجاري إن النمو المتوقع يأتي بدعم من زيادة الثقة في الأعمال، والمبادرات الحكومية، وزيادة الإنفاق الأسري. وأوضح التقرير أن قطاع السياحة في الإمارات الذي يمثل أكثر من 16 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد استمر في الارتفاع، وتجاوز حتى مستوى ما قبل الجائحة من حيث عدد الزوار مع زيادة أعداد الزوار إلى دبي بـ 19 % في النصف الأول من 2023، مقارنة بالعام الماضي. وذكر تقرير «أوبك» أن حكومة الإمارات أطلقت المزيد من المبادرات لجذب مزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد، مثل السماح بامتلاك الأجانب 100 % من الشركات وخفض تكاليف إنشاء الأعمال، إضافة إلى قيام السلطات في الإمارات بتنفيذ سياسات مالية لتشجيع تطوير قطاعات جديدة تندرج ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031». ولفت التقرير إلى أن مؤشر «ستاندرد آند بورز» لشهر سبتمبر يعكس الأداء الإيجابي في دولة الإمارات؛ حيث ارتفع إلى 56.7 مقارنة بـ55 في الشهر السابق، وشهدت هذه الزيادة أقوى نمو في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة منذ يونيو؛ حيث ارتفعت الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو 2019. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App