وجّه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خطاباً عاجلاً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالب خلاله بضرورة أن يضع ثقله السياسي والمعنوي للحيلولة دون حدوث جريمة حرب جديدة تخطط إسرائيل لارتكابها، كجزء من حملتها الدموية المخزية ضد قطاع غزة عبر مطالبتها كافة سكان شمال قطاع غزة بالانتقال فوراً إلى جنوبه. وأشار المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، في بيان أمس، إلى أن أبو الغيط شدد في خطابه على أن هذه الجريمة الجديدة تجاوزت كل حد معقول، وأنها ستؤدي إلى معاناة لا حدود لها للفلسطينيين من سكان القطاع، فضلاً عما تمثله من انتهاك صارخ وفج للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال من مباشرة نقل قسري للسكان، أو ترحيل أي من الأشخاص المشمولين بالحماية في الإقليم الذي يقع تحت الاحتلال. وقال أبو الغيط: "إن ما تقوم به إسرائيل لا يُعد عملية عسكرية مخططة أو مدروسة لاقتلاع جذور التنظيمات المسؤولة عن الهجمات ضدها، وإنما هو عمل انتقامي بشع باستخدام غاشم للقوة العسكرية لمعاقبة المدنيين والسكان الذين لا حول لهم ولا قوة في قطاع غزة، عبر استهدافهم على نحو عشوائي بلا أي تمييز". وناشد أبو الغيط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومن خلاله الدول الأعضاء في مجلس الأمن بإدانة هذا المسعى الإسرائيلي الجنوني بنقل السكان وإدانته بشكل حازم وواضح، والعمل مع كافة الأطراف ذات التأثير لوقف تنفيذه، مؤكداً أن السماح بمباشرة هذه السياسة الجنونية سيمثل عاراً على جبين المجتمع الدولي للأبد، وأن الظرف يقتضي الالتزام بالبوصلة الأخلاقية الصحيحة. من جهة أخرى عقدت في العاصمة المصرية القاهرة أمس اجتماعات اللجان الأربع الدائمة التابعة للبرلمان العربي للتحضير لأعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان، والمقرر عقدها غدًا بمقر الجامعة العربية. وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي عدداً من البنود منها التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وبخاصة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وبحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان مسودة مشروع تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، وجهود البرلمان بشأن إعداد قانون استرشادي عربي بشأن حماية الخصوصية ومكافحة الابتزاز الإلكتروني في الدول العربية، ومشروع خارطة طريق لمواجهة ظاهرة عمل الأطفال، وإعداد رؤية عربية لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الطبيعية على حقوق الإنسان في العالم العربي. وتناولت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، اعتماد تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2022، وتفعيل إنشاء صندوق لدعم اللغة العربية في الدول الأقل نموًا، وإعداد وثيقة تمكين المرأة في العالم العربي. كما ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التعاون الاقتصادي العربي بين الدول العربية، وتقرير الموقف المالي للبرلمان العربي حتى 30 سبتمبر 2023، وموقف سداد الدول العربية مساهماتها المالية في موازنته للعام المالي 2023.