أجلت الدائرة الجزائية السابعة في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي في القضية رقم (2016/302) حول الخلية الارهابية والمتهم بها 26 شخصا الى جلسة 30 مارس الجاري . وعقدت هيئة محكمة الاستئناف اليوم الاربعاء جلستها للنظر في القضية عقب استئناف النيابة العامة للحكم الصادر بحق المتهمين في القضية وقررت استدعاء ضابطين من الادارة العامة لمباحث الجنائية و من ادارة امن الدولة في وزارة الداخلية للاستماع للاقوالهما. وكانت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج قضت في ال12 من يناير الماضي بإعدام متهمين اثنين (الاول وال23) عما اسند اليهما من اتهام. كما امرت المحكمة في تلك الجلسة بمعاقبة المتهم السادس بالحبس المؤبد مع شموله بالنفاذ الفوري عما اسند اليه من اتهام وبمعاقبة المتهمين الثاني والرابع والعاشر وال11 وال12 وال13 وال14 وال15 وال17 وال18 وال19 وال20 وال21 وال22 بالحبس لمدة 15 عاما عما اسند اليهم من تهم مع شموله بالنفاذ الفوري. وقضت بوضع المتهمين الثاني والرابع والعاشر وال14 وال15 وال16 تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فيما عاقبت المتهم الثالث بالحبس 10 سنوات عما أسند إليه من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري. وامرت بمعاقبة المتهمين السابع والثامن والتاسع بالحبس لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري. وحكمت (الجنايات) بعدم جواز نظر الدعوى فيما أسند للمتهم الخامس من تهم واردة بالبند ثانيا في الفقرات (أ- د - و) وفيما أسند الى المتهم ال24 في التهمة الواردة بالبند ثالثا فقرة (ب) فيما غرمت المتهم ال25 مبلغ خمسة آلاف دينار عما أسند إليه من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري. وبرأت المحكمة المتهم ال26 مما اسند اليه من اتهام وقضت بمصادرة المفرقعات والاسلحة الرشاشة والذخائر واجهزة التنصت والخرائط والاصفاد الحديدية والبزات العسكرية والصواعق الكهربائية وواقي الرصاص والقبضات الحديدية والسكاكين المضبوطة. وكانت النيابة العامة قد وجهت في الأول من سبتمبر الماضي إلى عدد من هؤلاء المتهمين تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع (جمهورية إيران الإسلامية) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.