أنهت مؤشرات البورصة المصرية الجلسة على تباين، فارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.25% إلى 7228.68 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 8 نوفمبر، بدعم من مشتريات المؤسسات. وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.7 مليار جنيه ليغلق عند 439.74 مليار جنيه، مقابل 435.04 مليار جنيه بالجلسة السابقة. وتراجع المؤشر السبعيني 0.08% إلى مستوى 361.17 نقطة، فيما صعد مؤشر 100 بنسبة 0.48% عند مستوى 769.25 نقطة. وبلغت قيمة التداولات على الأسهم، اليوم الأربعاء، 1.02 مليار جنيه، بتداولات 600.9 مليون سهم، وارتفع 106 أسهم، وتراجع 43 آخرون، فيما استقر 22 سهماً عند مستوياتها السابقة. واتجهت تعاملات المصريين والأجانب للشراء بصافي 20.8 مليون جنيه و8.9 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات العرب للبيع بصافي 29.8 مليون جنيه. وعلى صعيد فئات المستثمرين، فقد مالت تعاملات المؤسسات للشراء، فيما اتجهت تعاملات الأفراد للبيع. من جانبه، قال العضو المنتدب بشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار محسن عادل أن السيولة تعتبر القوة الدافعة في السوق معتبرها المكسب الأكبر في البورصة في الوقت الحالي. واستحوذ قطاع البنوك على 25% من رأس المال السوقي بقيمة 89.7 مليار جنيه، تلاه قطاع العقارات بنسبة 14.95% بقيمة 53.3 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 12.15% بقيمة 43.3 مليار جنيه. وتصدرت الأسهم المرتفعة العز الدخيلة، ووادي كوم أمبو، وأسمنت بورتلاند طره بنسب 9.89% و9.3% و9.2% على الترتيب. يذكر أن البورصة المصرية حققت ارتفاعات على مدار الجلسات الماضية بدعم من قرارات البنك المركزي المصري بتخفيض الجنيه المصري مقابل الدولار.