قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن التضخم الأساسي في منطقة اليورو لا يزال قوياً، وإن نمو الأجور "مرتفع على نحو تاريخي". وفي حديثها خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي بمدينة مراكش في المغرب؛ كررت لاغارد إلى حد بعيد تقييمها الشهر الماضي للاقتصاد مع التأكيد على أنه ما تزال هناك حاجة لإحراز تقدم في ترويض التضخم. زيادة تكاليف العمالة ترفع التضخم الأساسي قالت لاغارد: "التضخم الأساسي ما يزال عند مستويات مرتفعة، مما يعكس حقيقة أن تلاشي تأثير الارتفاع السابق في أسعار المدخلات تقابله زيادةً في تكاليف العمالة. في الواقع، أدت مطالبة الموظفين بالتعويض عن تراجع القوة الشرائية وسط شح أسواق العمل إلى نمو الأجور على نحو تاريخي". وأشارت إلى ضرورة استمرار تباطؤ التضخم صوب هدف 2% في 2025، مؤكدةً مجدداً التوقعات الجماعية لمسؤولي البنك في اجتماع 14 سبتمبر، الذي اتخذ فيه قرار رفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، بفارق صغير في التصويت، مع التعهد بإبقائها مرتفعة وعدم استبعاد المزيد من الزيادات. "من المتوقع أن يتراجع نمو الأجور تدريجياً، وإن كان سيظل مرتفعاً خلال فترة التوقعات، مدفوعاً بالزيادات في الحد الأدنى للأجور وتعويضات التضخم في ظل قوة أسواق العمل، على الرغم من أنها بدأت تشهد ضعفاً"، وفق لاغارد التي أشارت -خلال مشاركتها بجلسة نقاشية يوم الجمعة- إلى أن تقييم تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة يظل أمراً بالغ الأهمية. قالت لاغارد: "المخاطر الهبوطية تشمل ضعف الطلب، ويرجع ذلك على سبيل المثال إلى تشديد السياسة النقدية، أو إلى تدهور البيئة الاقتصادية الدولية". في سياق مواز، قدمت لاغارد وجهة نظر مماثلة بشأن آفاق النمو. وقالت: "قد يكون النمو أبطأ إذا تبين أن تأثيرات السياسة النقدية أقوى من المتوقع، أو إذا ضعف الاقتصاد العالمي بشكل أكبر، واشتدت المخاطر الجيوسياسية. يمكن أن يكون النمو أعلى من المتوقع أيضاً إذا أدت سوق العمل القوية وارتفاع الدخل الحقيقي وانحسار حالة عدم اليقين إلى تعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات ودفعهم إلى إنفاق المزيد".