قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بيتر كازيمير إن البنك قد لا يفكر في خفض أسعار الفائدة قبل عام على الأقل من أجل التغلب على التضخم. أضاف رئيس البنك الوطني السلوفاكي في مقابلة إن المسؤولين سيظلون في حالة تأهب لمخاطر التضخم حتى لو لم يكن في الحسبان حالياً زيادة تكاليف الاقتراض. وأردف أنه من السابق لأوانه أيضاً تسريع عملية تقليص الميزانية العمومية للمركزي الأوروبي. كبح التضخم الشغل الشاغل قال كازيمير متحدثاً في مدينة مراكش المغربية، حيث يحضر اجتماعات صندوق النقد الدولي: "ينصب تركيزنا الآن على الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوى ثابت. قد يمر عام قبل أن نفكر في التخفيضات". رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي الشهر الماضي، وقال إنه إذا لم تحدث أي مفاجآت، فإنه سيبقيها عند المستويات الحالية لفترة طويلة بما فيه الكفاية لضمان عودة التضخم قريباً بما يكفي إلى 2%. في حين كان الاقتصاديون والأسواق المالية متشككين في بادئ الأمر في قدرة صناع السياسات على تنفيذ هذه الفكرة، فقد بدأوا الآن في تأييدها. ويرجع ذلك لأسباب منها المخاوف من أن نمو الأجور في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة لم يبلغ ذروته بعد. دفعت مثل هذه المخاوف العديد من أعضاء مجلس محافظي المركزي الأوروبي إلى القول في مقابلات الأسبوع الماضي بأن تسريع التشديد الكمي بإنهاء عمليات إعادة الاستثمار في محفظة سندات البنك إبان الجائحة سيكون خطوة منطقية تالية نحو التشديد النقدي. غير أن كازيمير يقول إنه ينبغي عدم التعجل في ذلك. وقال: "لا أتوقع تغييرات في برنامج شراء السندات الطارئ خلال الجائحة قبل الصيف. علينا أولاً أن نتأكد من الانتهاء من رفع أسعار الفائدة. فالترتيب المنطقي لأدواتنا مهم". مخاوف من تقلبات السوق على نحو مماثل، فإن كازيمير غير مقتنع في الوقت الحالي بسحب كميات كبيرة من السيولة من الأسواق المالية من خلال رفع الحد الأدنى لمتطلبات الاحتياطي المحدد حالياً بنسبة 1% من بعض الأصول في الميزانية العمومية للبنوك. أضاف: "العودة إلى 2% فيما يتعلق بمتطلبات الاحتياطي سيكون أمراً جيداً بالنسبة لي، لكنني لا أرغب في فعل المزيد حالياً. نحن بحاجة إلى توخي الحذر حتى لا نتسبب في تقلبات إضافية في الأسواق".