‎وتناولت الجلسة مناقشة 4 محاور، تشمل؛ ضوابط الدعاية الانتخابية من حيث التمويل، محظورات الدعاية الانتخابية، وضوابط الظهور الإعلامي لمرشحي الانتخابات الرئاسية بالتساوي في كافة وسائل الإعلام، فضلاً عن حيادية وسائل الإعلام لتغطية الانتخابات الرئاسية.   ‎ودارت المناقشات حول ضرورة إصدار ميثاق يحدد ضوابط التناول الإعلامي للانتخابات الرئاسية على أن يتضمن الرقابة على المؤسسات الإعلامية، وكذلك تفعيل لجان للمراقبة على تمويل الانتخابات الرئاسية فيما يتعلق بأوجه الصرف وتلقى التبرعات، وتضمين وسائل الإعلام الحديثة في برامج الدعاية الخاصة بالمرشحين لسهولة التواصل مع الشباب، بالإضافة إلى منح تصاريح لمتابعة الانتخابات للمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي.   ‎وأشارت إلى أهمية تفعيل موقع الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بكافة البيانات عن الاستحقاقات الانتخابية خلال العشر سنوات الأخيرة، ودعوة مجلس الوزراء لتشكيل غرفة عمليات خاصة لمتابعة العملية الانتخابية، والحد من الشائعات والرد عليها، ودعوة المؤسسات الوطنية المعنية بالإعلام لاجتماع مشترك لتحديد المعايير الموضوعية في التعامل مع الاستحقاقات الانتخابية، فضلاً عن تنظيم حملات توعية بالمشاركة السياسية داخل الجامعات المصرية، والاعتماد على المؤثرين من بين الطلبة، وتدريب الإعلاميين في الإقليم على ضوابط التغطية الإعلامية في الانتخابات الرئاسية.   ‎أدار الجلسة النقاشية كلا من زكي القاضي، وفيولا فهمي، عضوا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة من أعضاء التنسيقية كلا من؛ شيماء عبد الرسول، ومي القط، وداليا فكري، وإيمان ممتاز، وشيماء كمال، وأحمد عبد العزيز، وسعيد شحاتة، ومحمد أسامة، وتقي شاهين، وأحمد الباز، وعلي فؤاد، وحسن هجرس، فيما شارك من طلاب الجامعات؛ كلا من؛ سعيد إبراهيم ومصطفى خالد ومعاذ محمد وأحمد أبو غنيمة وفاطمة أحمد، من جامعة النهضة، وأحمد أسامة ومعتز محمد، من جامعة حلوان، وعبد الرحمن منصور وحسام عطية، من جامعة طنطا.     يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز