الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر رياضيون أن استغناء بعض الأندية عن المدرب المواطن في دوري الدرجة الأولى، ودون منحه الفرصة الكافية خسارة لكرة الإمارات، مشيرين إلى أن هذه المسابقة تعتبر فرصة مهمة ومتاحة للمدرب المواطن لاستثمار خبراته وإمكاناته الفنية في العمل التدريبي. وشهد دوري «الهواة» وبعد مرور خمس جولات فقط، وفي الأسبوع الجاري، استغناء دبا عن خدمات المدرب حسن العبدولي، وإقالة الفجيرة للمدرب محمد الحوسني. وعدّد رياضيون لـ«الإمارات اليوم» الأسباب التي تجعل إدارات الأندية تستغني عن المدرب المواطن، دون منحه الفرصة الكافية، ومن ذلك الشرط الجزائي الضعيف في عقده وعدم حصوله على شروط تعاقدية كالتي يحصل عليها المدرب الأجنبي أو تقترب منها، إلى جانب عدم وجود خطط استراتيجية ورؤى واضحة وثابتة لدى إدارات بعض الأندية خلال التعاقد معه، وعدم الصبر عليه حين يتعرض الفريق لنتائج ضعيفة، خصوصاً في بداية الموسم، هذا بجانب تدخل بعض الإدارات في عمله التدريبي، ما يشوش على عمله، ويفقده التركيز في وضع التشكيلة وخطط اللعب، وكذلك التأثيرات الخارجية، ومنها آراء الجمهور وتراجع أداء اللاعبين، وأيضاً عدم نيل المدرب المواطن القسط الكافي من الدعم في وسائل الإعلام و«التواصل الاجتماعي» قياسا بالمدرب الأجنبي. وطالبوا في الوقت نفسه بالصبر على المدرب المواطن، ومنحه فرصة لإثبات نفسه، كما يحصل عليها المدرب الأجنبي، ودعوة اتحاد كرة القدم إلى وضع لوائح تقدم الدعم الكامل له وتسهم في استمراره بعمله، وكذلك قيام الأندية بإشراك المدرب في قرارات التعاقد مع اللاعبين، وأعضاء جهازه الفني، وكل ما يتعلق بالفريق الأول، كونه من يتحمّل المسؤولية في قيادة الفريق. يذكر أن الموسم الجديد لدوري «الهواة» يشهد تولي مدربين مواطنين تدريب 10 أندية، تم الاستغناء عن اثنين منهم بعد خمس جولات من الدوري، ولايزال ثمانية، هم: بدر طبيب (التعاون)، عبدالغني المهري (مصفوت)، جمال الحساني (الذيد)، معتز عبدالله (الرمس)، الدكتور عبدالله مسفر (الظفرة)، عيد باروت (الجزيرة الحمراء)، محمد اسماعيل (الحمرية)، ومحمد علي البلوشي (سيتي). سياسة الاستغناء قال المحاضر الدولي في اتحاد الكرة، عمر الحمادي، إن «الاستغناء عن المدرب المواطن يتسبب في خسارة للكرة الإماراتية»، مبيناً أن «ابتعاد كل مدرب عن المنطقة الفنية بمثابة خسارة لجهوده في الدورات التدريبية التي خاضها والدراسات التي درسها، ويسهم أيضاً في إحباط المدربين الآخرين لقبول التدريب مستقبلاً». وتابع: «نقترح على إدارات الأندية مراجعة سياستها بالاستغناءات الكثيرة للمدربين المواطنين، وندعوها إلى مراجعة قراراتها عند الاتفاق على الشرط الجزائي، والذي طالما يكون بسيطاً، ما يعجّل في اتخاذ قرار الإقالة سريعاً». وأوضح أن «كثيراً من المدربين الأجانب يحصلون على ظروف عمل أفضل من المدرب المواطن، وعلى الرغم من ذلك لا ينجحون، لكنهم لا يتعرضون للإقالة بسبب قيمة الشرط الجزائي العالية». ونوّه إلى أن بعض الجمهور له دور بالضغط على إدارات الأندية، ما يسهم في إقالة المدرب المواطن، مبيناً أن أبرز الحلول أن يحظى المدرب بالدعم الإعلامي، وأن تكون هنالك لائحة تعاقد معتمدة من قِبل اتحاد الكرة تحمي حقوقه، والا تتم إقالته بشكل متعجّل ودون منحه فرصة لإثبات ذاته. استراتيجية العمل من جهته، قال المحاضر الدولي والمحلل الفني، علي خميس الجنيبي، إن «أهم الأسباب التي تعجّل بالاستغناء عن المدرب المواطن، هي عدم وضوح استراتيجية العمل والطموح لدى بعض أندية الدرجة الأولى، أو أن خطط النادي تتعرض للتغيير خلال الموسم نفسه». وأضاف: «ضعف الشرط الجزائي من بين الأسباب كذلك». وقال أيضاً: «في أحيان أخرى يجد المدرب الاعتذار أو الاستقالة من طرفه حلاً مناسباً له عندما يفتقد عمله لعناصر العمل التدريبي الناجح، ومنها عدم التعاقد مع لاعبين أجانب جيدين، أو عدم اشراكه في قرارات التعاقد، بل تصل الأمور إلى فرض مساعدي المدرب عليه حتى لو كانت الرؤية مختلفة، وكذلك عدم توفير معسكرات تدريبية خارجية، والكثير من ذلك، ما يسهم في أن يبتعد المدرب عن التدريب، إضافة إلى تدخل بعض الإدارات في عمله بشكل مؤثر، ما يفقده التركيز عند وضع التشكيلة وخطط اللعب». وشدد على أن اتحاد الكرة عليه وضع آلية ولوائح واضحة لحفظ حقوق المدربين المواطنين، وأن تتحلى إدارات الأندية بالصبر، وأن توفر له ظروف النجاح. لوائح تحفظ الحقوق قال المدرب السابق لنادي مسافي والحالي لرديف خورفكان، فهد النقبي إن «الاستغناء عن المدرب المواطن مشكلة حقيقية تحتاج إلى حلول جذرية لها، من خلال دعم يتلقاه من أعلى الجهات الرياضية، خصوصاً اتحاد الكرة، وذلك من خلال تشريع واعتماد لوائح تحفظ حقوقه حتى ينال فرصته في العمل التدريبي». وأوضح أن «قبول المدرب بتوقيع عقد الانضمام للفريق بشرط جزائي بسيط أو بدون شرط جزائي، مسؤولية إدارات الأندية التي ترفض أن تمنحه شروط تعاقد مكافئة لما يحصل عليه المدرب الأجنبي، أو تقترب منها». وحمّل أيضاً جزءاً من المسؤولية لبعض المدربين الذين يقبلون المهمة بدون شرط جزائي. وأشار إلى أن المدرب المواطن لا يحصل على الدعم الكافي في وسائل الإعلام و«التواصل الاجتماعي» قياساً بالأجنبي، مبيناً أن النتائج أكدت تألق وكفاءة الكثير من المدربين المواطنين بشكل أفضل من الأجانب، لكنهم تعرّضوا للإقالة أو أجبروا عليها، وأثنى في المقابل على كثير من الأندية التي تمنح مدربيها المواطنين حقوقاً مميزة، سواء كان في العقد أو حتى حين الاستغناء عن خدماته. أسباب الاستغناء عن المدرب المواطن - الشرط الجزائي الضعيف أو غيابه في عقده. - عدم وجود خطط استراتيجية ورؤى واضحة لدى بعض الأندية خلال التعاقد معه. - عدم الصبر عليه حين يتعرض الفريق لنتائج ضعيفة، خصوصاً في بداية الموسم. - تدخل بعض الإدارات في عمله التدريبي، ما يشوش على عمله. - عدم نيل المدرب القسط الكافي من الدعم في وسائل الإعلام و«التواصل الاجتماعي». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news