أعربت الأمم المتحدة عن القلق البالغ بشأن تصاعد التوترات وزيادة الوجود المسلح شمال مالي، بما قد يعرقل مغادرة بعثتها لحفظ السلام بشكل منظم وفي الوقت المحدد. وذكر بيان صحفي صادر عن الأمم المتحدة أن تلك التطورات أيضا تعرض للخطر النقل الآمن لأفراد الأمم المتحدة والأصول المملوكة للدول المساهمة بقوات في البعثة والأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الوضع يهدد العمليات الجوية التي تقوم بها البعثة لحماية وتمكين انسحابها. وأكدت الأمم المتحدة عزمها على إكمال انسحاب بعثتها من مالي، المعروفة باسم مينوسما، في الإطار الزمني المحدد بالحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل وفق قرار مجلس الأمن الدولي بناء على طلب مالي بسحب بعثة الأمم المتحدة دون تأخير. وفي هذا السياق، أشارت الأمم المتحدة بقلق بالغ إلى أن قوافلها اللوجيستية لم يُسمح لها منذ 24 سبتمبر الماضي بالتحرك من غاو لاستعادة معدات الأمم المتحدة والدول المساهمة بقوات في أغيلهوك، و/تيساليت وكيدال. وقال البيان إن ذلك الأمر "قد يؤثر بشكل سلبي على قدرة البعثة على الامتثال للإطار الزمني المحدد"، موضحا أن تصعيد التوترات في شمال مالي يزيد احتمال اضطرار البعثة إلى المغادرة دون استعادة المعدات، بما سيؤدي إلى خسارة مالية كبيرة للدول المساهمة بقوات وقد يحول دون قدرة الأمم المتحدة على دعم بعثات أخرى تحتاج إلى تلك المعدات. وشددت الأمم المتحدة على أن جميع الأطراف تتحمل مسؤولية الامتناع عن القيام بأي أعمال أو الإدلاء بتصريحات قد تعرض للخطر سلامة انسحاب بعثة مينوسما في الوقت المحدد. وأشارت الأمم المتحدة أيضا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2690 الذي يدعو الحكومة الانتقالية في مالي إلى التعاون التام مع المنظمة الأممية أثناء عملية الانسحاب. ويطلب القرار من الحكومة أن تحترم بشكل كامل جميع بنود "اتفاق وضع القوات" إلى أن يغادر آخر عنصر للبعثة الأممية مالي. ومنذ أغسطس الماضي، تشهد منطقتا تمبكتو وغاو سلسلة من الهجمات ضد مواقع للجيش وضد مدنيين، فيما يدور نزاع بين الجيش والجماعات المسلحة للسيطرة على المنطقة مع انسحاب مينوسما. يشار إلى أنه في يونيو الماضي أعلن مجلس الأمن الدولي إنهاء بعثة مينوسما، التي بدأت أعمالها في عام 2013، وذلك بحلول نهاية العام الجاري بعد فترة انتقالية مدتها ستة أشهر.