قانون المعلومات هو «قانون كندي» يعطي الحق في الوصول إلى المعلومات الخاصة بالمؤسسات الحكومية، يتيح ويوفر المعلومات الحكومية للمواطنين لمعرفة حقوق المواطن وبالتالي القدرة على المطالبة بها، واليوم مع تطور الاتصال لا داعي للذهاب شخصيا من الصباح إلى دائرة حكومية للسؤال عن معلومة تفيد وتغير حياتك وبالتالي الخضوع إلى مزاج موظف حكومي في الرد عن سؤالك قد يحجب المعرفة عنك أو يضللك فنعمة الشبكة العنكبوتية أعطتك ما يسمي بالحكومة الإلكترونية وهي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخصوصا الإنترنت للوصول إلى معلومات تخصك وتهمك وهي أيضا وسيلة لتحسين القطاع العام والحكومي وإحدى جوانب تحسين الاتصال مع المواطن. إن لم تكن على علم بمعلومة فأنت خارج نطاق المعرفة التي تطورك وتحميك، فقد وفرت وزارة الداخلية الخدمات الإلكترونية وأبدعت في خدماتها وما دفعني للخوض في هذا الموضوع هو البوابة الإلكترونية للخدمة المدنية فهي تقدم للموظف الحكومي والخاص جميع المعلومات عن حقه الوظيفي من سلم رواتب وأحقية الترقيات والإجازات وحتى قانون الفصل، فاليوم يا أيها الموظف لن تضطر إلى السكوت عن الاضطهاد من مدير مريض نفسي باستطاعتك فتح البوابة ووضع الحجج أمام ذاك المدير فعادة يصيب المديرين حالة من الفوقية والإسقاطات النفسية اتجاه الموظفين فلا داعي للقلق، اذهب وافحص وتابع واطلب «تأكل ملبن» وإن لم تفعل ستأكل وتبتلع «المر». كان يا ما كان في قديم الأزمان أنت ضعيف مأمور أمام أي موظف حكومي يشتري ويبيع يتاجر فعليا بالمعلومات ويحجبها عنك وتغيرت الأحوال، فالاجتهاد الإلكتروني للمؤسسات الحكومية فعليا خدمة جليلة للمواطن وعدم تفعيله في كثير من الدوائر الحكومية الأخرى ما هو إلا ظلم إلكتروني فادح للمواطن. لا تحزن طالب واسع لتفعيل هذه الخدمات فنحن في بلد ينعم بالعدل والحمد لله ولن يحمي أحد الظالم في بلدنا، أطال الله في عمر مليكنا الحبيب.. يردد ويقول طالبوا بحقوقكم والظالم يعاقب كائنا من كان. هناك أنواع للمعلومة فهناك المعلومات التطويرية أو الإنمائية والمعلومات الإنجازية: وهي المعلومات التي يحصل الإنسان من خلالها على مفاهيم وحقائق تساعده على إنجاز عمل أو مشروع أو اتخاذ قرار والمعلومات التعليمية والمعلومات الفكرية والمعلومات البحثية: وهي تشمل التجارب وإجراءها ونتائج الأبحاث وبياناتها التي يمكن الحصول عليها من تجارب المرء نفسه أو تجارب الآخرين ويمكن أن يكون ذلك حصيلة تجارب معملية أو حصيلة أبحاث أدبية والمعلومات التوجيهية. وأعتقد أن من أهم المعلومات التي يجب أن نبحث عنها هي المعلومات القضائية التي تعطيك معلومات كافية عن الأحكام الشرعية التي لك وعليك وخاصة الأحكام الخاصة بالنساء، «أختي لا تسكتي عن الظلم لقد حماك الله ومن ثم حماك الوطن ابحثي وطالبي». أخي الباحث عن تجارة صغيرة تشق بها الحياة الاقتصادية الصعبة افتح جميع قنوات الاتصال في وزارة التجارة والبلديات والغرف التجارية ثم ابدأ، جميعنا نحتاج إلى معلومات ترشدنا. في عام 1998 ألحقت الحكومة الكندية بندًا بقانون الوصول إلى المعلومات والذي يجعل إضاعة أو تزوير أو إخفاء مستندات عامة جريمة اتحادية..